أخبار البلد -   حق المستهلك في إختيار ما يفيده من الأضاحي

قالت حماية المستهلك إن إعطاء المستهلك حقه في الاختيار من خلال توضيح نوع ومنشأ كل نوع من أنواع الأضاحي. وذلك تجنبا لما حدث في بعض السنوات السابقة حيث كان يتم الخلط بين الأضحية البلدية مع الأضحية ذات المنشأ الخارجي. كما أن حرية الاختيار للمستهلك تساعده في اتخاذ القرار الذي يريد والذي يتفق مع قدراته الشرائية المالية.

حماية المستهلك ترى أن على الوزارة المعنية بهذا الأمر يجب أن يكون لديها تعداداً شفافاً لعدد الأضاحي ذات المنشأ المحلي لتقرر بعدها الكميات الواجب استيرادها من الخارج وذلك للحفاظ على الأضحية المحلية (نوعاً وسعرا) من جهة بالإضافة الى عدم الإضرار بمصالح المستهلكين من الأهلي الذين يرغبون في الحصول على الأضحية المناسبة من جهة أخرى.

وتعتقد حماية المستهلك أن على وزارة الزراعة أن تحدد أسس وقواعد واضحة للحفاظ على حق المستهلك في الحصول على أضحية بأسعار ونوعية معقولة سواء أكانت أضحية محلية أم مستوردة.
كما أشارت حماية المستهلك من خلال متابعتها الطويلة لأسعار الأضاحي أن أسعار الأضحي المستوردة يجب أن تكون أقل من مثيلاتها البلدية ما بين 20-25%. ذلك أن أسعار الشراء وباقي الكلف للأضاحي المستوردة تكون في الغالب أقل من كلف مثيلاتها البلدية. لذا فإننا في حماية المستهلك ندعو الجهات ذات العلاقة مراعاة هذا الأمر وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية من جهة ودعم المربين المحليين من جهة أخرى.

كما تؤكد حماية المستهلك أن على الوزارات المعنية بهذا الأمر القيام بدورها على أكمل وجه من خلال توعية المواطنين قبل عمليات الشراء للأضاحي من جهة ومراقبة أسعار الأضاحي سواء المحلية أو المستوردة وبشكل صارم وجدي من جهة أخرى.

كما طالبت "حماية المستهلك" الجهات الرقابية الحكومية بضرورة تكثيف جهودها فيما يتعلق بالعروض المتزاحمة التي تعرض يوميا من خلال وسائل الاعلام واللوحات الاعلانية المعلقة على جنبات الطرق والتي تتفاوت في الأسعار والمواصفات الخاصة بالاضحية مما يوقع المستهلك في حيرة.

وتتمنى حماية المستهلك من المواطنين الراغبين في الحصول على أضحية التريث قبل عملية شراء الأضاحي والاختيار الأنسب ما بين المحلي والمستورد مع ضرورة التركيز على وزن الأضحية لا على شكلها.

كما ناشدت حماية المستهلك المواطنين الذي يشعرون أن أسعار الأضاحي مبالغ فيها ومرهقة لإمكانياتهم الشرائية تأجيل الشراء للسنوات القادمة خاصة أن معظم الأسر تعاني من أزمات كثيرة نتيجة حالة الكساد التي باتت تضرب بقوة معظم الجوانب المعيشية لهم. ذلك أن التأجيل هو الذي سيكسر حالة الاختكار المنظمة من قبل عدد قليل من الأفراد الذين يعرضون هذا الصنف من الأضاحي أو تلك.إن حماية المستهلك تثق بقرارات المستهلك في هذا الشأن وأنه قادر على الاختيار الصحيح والسليم في شراء أضحيته بسعر مناسب وجودة عالية.

كما دعت حماية المستهلك الجهات الحكومية وعلى رأسها أمانة عمان الكبرى والبلديات الى تنظيم الحظائر على جنبات الطريق، بالاضافة الى اجبار أصحاب الحظائر الى المحافظة على النظافة العامة للمناطق التي يتواجدون فيها وعدم ترك بقايا الذبائح في ذات المكان لتتحول الى مكاره صحية تؤثر على السلامة العامة.