وأكد الخبراء لـ"الغد"، أن ارتفاع نسب الضريبة على السلع والخدمات زاد من الركود الذي يسيطر على معظم القطاعات وبالتالي تأثرت الإنتاجية والربحية سلبا، لافتين إلى أن تخفيض نسب ضريبة المبيعات يزيد من النشاط الاقتصادي ومن فرص تحصيل إيرادات ضريبة دخل أكبر.
وأشاروا إلى أهمية معالجة الخلل الموجود في قانوني ضريبة الدخل والمبيعات والظاهر في نسب تلك الإيرادات من إجمالي الإيرادات المحلية؛ حيث تشكل ضريبة المبيعات النسبة الكبرى.
وكشف نائب رئيس الوزراء، رجائي المعشر، مؤخرا، عن أن الحوارات التي أجرتها الحكومة مع العديد من ممثلي المؤسسات والهيئات الاقتصادية والنقابية والمجتمعية، حول مشروع قانون ضريبة الدخل، انتهت.
وبين المعشر، في تصريحات صحفية، أن الحكومة درست الأثر الاجتماعي لقانون الضريبة بحيث لا يؤثر على الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود، مستبعدا كليا، أن يخضع ذوو الدخل المحدود والمتوسط لأحكام القانون.
وأشار إلى أن قانون الضريبة الذي أعدته الحكومة سيراعي العبء الضريبي، مؤكدا أن الحكومة توصلت بعد الدراسة إلى أن العبء الضريبي على المواطن ثقيل وغير عادل؛ حيث إن إيرادات ضريبة المبيعات التي تعاقب ذوي الدخل المتوسط والمتدني هي الأكثر للخزينة، في حين أن ضريبة الدخل والتي هي تصاعدية هي الأقل إدرارا للدخل للخزينة.
الخبير المالي محمد البشير، قال "كيف لنا أن نقترح نسبا وأرقاما لمعالجة ضريبة الدخل بدون التطرق إلى العبء الضريبي من المبيعات والخدمات".
وأضاف البشير "بدون تخفيض لضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج وعلى السلع والخدمات لن يكون هناك إنتاجية ونشاط اقتصادي، وبالتالي إيرادات ضريبة دخل أقل".
وقال "من حق المواطن والقطاعات الاقتصادية أن توفر له البيئة المناسبة من أجل تحقيق الدخل والنمو والأرباح، ومن حق الخزينة أن تأخذ الضريبة منهم، ولكن السؤال كيف يتم تحصيل ضريبة عالية من تلك الفئات قبل تحقيقهم الأرباح وبعد أيضا".
وأشار البشير إلى أن العنوان الأكبر الآن هو ضريبة الدخل، ولكن يجب أن يتزامن معها إعادة النظر في الضريبة الدخيلة علينا وهي المبيعات الأسهل على الحكومة تحصيلها وجني الإيرادات منها.
ومن جانبه، اتفق المحامي المتخصص في شؤون الضريبة، عبدالرحيم الحياري مع البشير، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في قانون ضريبة المبيعات في الوقت الذي تراجع فيه الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل.
وقال الحياري "يجب أن تتم مراجعة القانونين من أجل توحيد الإجراءات بينها، وخاصة بعد القرارات التي فرضتها الحكومة السابقة حول ضريبة المبيعات على قطاعات مهمة منها القطاع الزراعي".
وأكد ضرورة معالجة الخلل في الإيرادات الضريبية التي غالبيتها من ضريبة المبيعات وليس الدخل.
وقال الحياري "إن ضريبة الدخل هي ضريبة مباشرة يدفعها المكلف عكس ضريبة المبيعات التي يدفعها المواطنون كافة سواء الفقير أو الغني بالنسبة نفسها بدون تمييز".
وارتفعت الإيرادات الضريبية من السلع والخدمات خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3 % أو ما مقداره 39 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب نشرة وزارة المالية.
وبلغت الإيرادات الضريبية من السلع والخدمات في النصف الأول من العام الحالي 1.446 مليار دينار مقارنة مع 1.407 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام 2017.
واستحوذت الضريبة العامة على السلع والخدمات على النسبة الكبرى من الإيرادات الضريبية؛ إذ شكلت نحو 64 % منها.
وبدوره، اتفق الخبير المالي مفلح عقل مع سابقيه، مؤكدا ضرورة تخفيف العبء الضريبي على المواطن.
ولكن تطرق عقل إلى الأزمة التي تمر فيها الحكومة في الموازنة العامة وهي محاولة زيادات الإيرادات لتغطية النفقات من أجل تخفيض العجز، متسائلا حول قدرة الحكومة لتخفيف العبء الضريبي وفي الوقت نفسه تخفيض العجز.
وأكد أن النهج الذي يتحدث فيه نائب رئيس الوزراء، رجائي المعشر، صحيح، وأكد أن ضريبة المبيعات غير عادلة، ولا بد من إعادة النظر فيها؛ حيث رجح بهذا السياق أن يتم تخفيض هذه الضريبة.
يشار إلى أن المعشر، أوضح أن كلفة إدامة الدولة الأردنية (استمرار تقديم الخدمات) هي 8 مليارات سنويا، وتتأتى في معظمها من إيرادات ضريبة المبيعات غير العادلة، وبدرجة أقل من ضريبة الدخل، مبينا أن الحكومة تريد تغيير هذه المعادلة، بحيث تزيد مساهمة ضريبة الدخل وخصوصا من قبل الأغنياء والمقتدرين.