أخبار البلد - قال رئيس اللجنة المالية النيابية النائب أحمد الصفدي إن برنامج صندوق النقد الدولي لم يحقق أهدافه بزيادة الإيرادات وتخفيض العجز وبالتالي انخفاض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان اللجنة المالية تتابع عن كثب نتائج المالية العامة ومؤشرات القطاعات الاقتصادية منذ بدء تطبيق البرنامج، وان اللجنة بينت تأثر المالية العامة والاقتصاد الكلي للمملكة واثر ذلك على المواطنين في قرارها السابق في الموازنة العامة.

واشار الى ان النمو بلغ 2.3% في ايرادات ضريبة المبيعات في عام 2016 و 8% في عام 2017نتيجة اجراءات بديلة قرر مجلس النواب اتخاذها دون اللجوء الى حزمة الرفع على السلع الاساسية مما اسهم بتحقيق النسب المستهدفة في حزمة الاصلاحات في عام 2017.

واضاف انه بالنسبة للمالية العامة في عام 2018 اظهرت النتائج تراجع النمو بالربع الاول بنسبة 0.3% مقارنة مع عام2017، وارتفاع معدل التضخم الى نسبة 5.7% خلال الستة شهور الأولى نتيجة ارتفاع اسعار النفط الخام ومشتقاته التي انعكست على مختلف القطاعات، اضافة الى ربط اسعار الكهرباء بأسعار النفط ورفع ضريبة المبيعات الى 10% و 4% على بعض السلع الأساسية؛ لبلوغ ايرادات اضافية بقيمة 520 مليون دينار، الا ان توالي الاجراءات اثر في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وانخفاض المستوردات والقطاعات الانتاجية المحلية، وقد اضاف معدل التضخم التراكمي وتلك الاجراءات بشكل مباشر وغير مباشر الى المزيد من الضغوط التي تفرض علينا اداء مراجعة.' وبين الصفدي ان نتائج ايرادات ضريبة المبيعات خلال الستة أشهر من هذا العام ارتفعت 0.1% عن ما حققته في عام 2017 في الوقت الذي قدر لها ان تحقق نمواً 9.2% مع منتصف عام 2018، مما يعني تراجع الايرادات من الضريبة العامة على المبيعات بنحو 340 مليون دينار اذا ما تم احتساب نمو اسعار النفط الخام ومشتقاته التي ارتفعت بنسبة 35% عن عام 2017.

وشدد الصفدي على ان مراجعة حزمة الضرائب اصبحت حاجة ملحة تؤدي الى ايجاد توازن بين قدرة المواطنين وفق التوزيع النسبي لسلة الأسرة على الانفاق ومدى اثر ذلك على كافة القطاعات الاقتصادية، وانعكاس تلك النتائج في البيئة الاستثمارية واثرها في معدلات البطالة والفقر، لتحسين اداء كافة القطاعات وتحفيز النمو الاقتصادي.