بدأت جمعية البنوك في الأردن نشر تقرير اقتصادي، يرصد التطورات الاقتصادية التي تعكس الاقتصاد الكلي وأبرز مؤشرات الاقتصاد الجزئي، وذلك في مجلة البنوك التي تصدرها الجمعية شهريا.
ويأتي إصدار هذا التقرير ضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة التي اقرها مجلس إدارة الجمعية للسنوات 2018- 2021.
وقال مدير عام الجمعية، الدكتور عدلي قندح، إن الجمعية ستعمل على تحديث التقرير حسب المؤشرات التي تصدر عن الجهات المعنية سواء على المستوى الشهري أو الربعي ونصف السنوي والسنوي، بما يوفر للمتابعين والمهتمين مرجعا يتضمن احدث المؤشرات حول أداء الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الجمعية تضع كل إمكاناتها لتوفير معلومات ضمن مجلتها الشهرية وموقعها الالكتروني تخدم الباحثين والدارسين والمتابعين للشأن الاقتصادي الوطني، وتوفر منصة واحدة للبنوك تحتوي المعلومات التي يحتاجونها في تقاريرهم ومتابعاتهم.
ومن أبرز المؤشرات التي يتضمنها التقرير، الناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطالة، والاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن، وحوالات العاملين ومعدل التضخم.
كما تضمن الرقم القياسي لكميات وأسعار الإنتاج الصناعي والزراعي، ومؤشرات القطاع الخارجي بما فيها الميزان التجاري، والتركيب السلعي والتوزيع الجغرافي للمستوردات والصادرات الوطنية.
وتضمن التقرير فصلا خاصا بالمالية العامة من حيث الإيرادات والنفقات وعجز الموازنة، والدين العام بشقيه الداخلي والخارجي ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك بند التمويل في الموازنة العامة.
كما اشتمل التقرير على المؤشرات النقدية والمصرفية، بما فيها احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، وإجمالي التسهيلات الائتمانية والودائع لدى البنوك المرخصة وهيكل أسعار الفائدة.