أشار تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري لأغراض سكنية وتجارية قد بلغت 5.29 مليار دينار في نهاية العام الماضي، مشكلة ما نسبته 21.6 % من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك، مقارنة مع 4.96 مليار دينار في العام 2016، وبنسبة نمو بلغت 6.5 % لعام 2017 مقابل 9.6 % لعام 2016، وقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي خلال الأعوام 2007 – 2017 ما نسبته 10.9 %.
وأشار التقرير إلى أنه وبمقارنة متوسط معدل النمو السنوي لكل من التسهيلات العقارية و إجمالي التسهيلات خلال الأعوام 2007 – 2017، يلاحظ أن متوسط معدل النمو السنوي في التسهيلات العقارية كان أعلى من متوسط معدل النمو السنوي في إجمالي التسهيلات، حيث بلغ المتوسط للتسهيلات العقارية 10.9 % مقابل 9 % لاجمالي التسهيلات. وقد شهد العام 2017 تراجعاً في معدل نمو التسهيلات العقارية البالغ 6.5 %، حيث أصبح أقل من معدل نمو إجمالي التسهيلات البالغ 8 %، وذلك نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي في المملكة وتداعياته على القطاع العقاري.
أما بخصوص نسبة التسهيلات الممنوحة للقطاع العقاري إلى الناتج المحلي الاجمالي، فقد شهدت هذه النسبة ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة 2005 – 2008، حيث وصلت إلى 18.7 % عام 2008، ثم انخفضت حتى بلغت 15.8 % في نهاية العام 2014 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وظروف المنطقة.