أخبار البلد - بلغ حجم الدين العام المترتب على الاردن الداخلي والخارجي، 28 مليار دينار حتى نهاية تموز الماضي.
وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ إجمالي الدين العام في نهاية شهر تموز من عام 2018 حوالي 28.22 مليار دينار أو ما نسبته 96.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تموز من عام 2018، مقابل 27.27 مليار دينار أو ما نسبته 95.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.
وقالت وزارة المالية في بيان صدر عنها الثلاثاء، ان الإيرادات المحلية ارتفعت حتى نهاية الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بحوالي 87.9 مليون دينار أو ما نسبته 2.2% لتسجل ما قيمته 4054.4 مليون دينار مقابل 3966.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2017، وبرر البيان سبب هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 48.6 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الإيرادات غيـــــر الضريبيـــــة بحوالـــي 39.3 مليون دينار.
وبحسب بيان وزارة المالية فقد بلغت المنح الخارجية حتى نهاية الشهور السبعة الأولى من العام الحالي حوالي 137.2 مليون دينار مقابل 134 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2017 أي بارتفاع بلغ حوالي 3.2 مليون دينار أو ما نسبته 2.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبما يتعلق بالانفاق قالت الوزارة ان إجمالي الإنفاق خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2018 بلغ حوالي 4851 مليون دينار مقابل 4640.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2017 مسجلاً بذلك ارتفاع مقداره 210.5 مليون دينار أو ما نسبته 4.5%، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 286.2 مليون دينار أو ما نسبته 6.9%، وانخفاض النفقات الرأسمالية بمقدار 75.7 مليون دينار أو ما نسبته 14%، وفي العادة تزداد وتيرة النشاط الرأسمالي في الأشهر الأخيرة من العام.
وبالنظر الى التطورات السابقة فقد تم تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2018 بعد المنح حوالي 659.4 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 539.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2017، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية حوالي 796.6 مليون دينار خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2018 مقابل عجز مالي بلغ حوالي 674 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2017، علماً بأن الحكومة تعمل على تحقيق العجز المقدر في قانون الموازنة العامة والبالغ حوالي 523 مليون دينار، وتجدر الإشارة أن العجز سوف يتراجع في نهاية العام ليصل إلى المستويات المستهدفة مع ورود معظم المنح وخاصة المنحة الأمريكية.
