بلغ إجمالي القروض السكنية الممنوحة للأفراد من البنوك في نهاية عام 2017 ما مقداره 4 مليارات و170 مليون دينار مقابل ما مقداره 3 مليارات و920 مليون دينار في نهاية عام 2016 بنسبة نمو 4ر6 بالمئة.
وقال تقرير الاستقرار المالي 2017 الذي أصدره البنك المركزي اخيرا، أنه فيما يخص نسبة القروض السكنية للأفراد إلى الناتج المحلي الإجمالي، بلغت في نهاية عام 2017 حوالي 7ر14 بالمئة مقابل 2ر14 بالمئة في نهاية عام 2016.
وقال تقرير الاستقرار المالي 2017 الذي أصدره البنك المركزي اخيرا، أنه فيما يخص نسبة القروض السكنية للأفراد إلى الناتج المحلي الإجمالي، بلغت في نهاية عام 2017 حوالي 7ر14 بالمئة مقابل 2ر14 بالمئة في نهاية عام 2016.
وأضاف انه لدى مقارنة هذه النسبة مع عدد من دول العالم، كانت النسبة في الأردن سادس أقل نسبة بين الدول التي تمت المقارنة بها.
ومن أسباب انخفاض هذه النسبة أن حوالي 6ر73 بالمئة من الأردنيين يملكون منازلهم الخاصة، بالإضافة إلى ذلك فإن هنالك بدائل إقراض أخرى يلجأ إليها الأردنيون لتمويل أثمان منازلهم، ومن هذه البدائل القروض السكنية الوظيفية والقروض من المؤسسات والصناديق والجمعيات التعاونية مثل مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري.
كما بلغ إجمالي القروض العقارية التجارية الممنوحة من البنوك في نهاية عام 2017 ما مقداره مليار و118 مليون دينار، شكلت ما نسبته 1ر21 بالمئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية للقطاع العقاري، بارتفاع نسبته 1ر7 بالمئة مقارنة مع مليار و43 مليون دينار في نهاية 2016 .
وأشار التقرير إلى أن إجمالي التسهيلات المباشرة الممنوحة من البنوك لغايات أخرى مقابل ضمانات عقارية بلغت في نهاية عام 2017 حوالي مليارين و646 مليون دينار مقابل مليارين و571 مليون دينار لعام 2016.
ومن أسباب انخفاض هذه النسبة أن حوالي 6ر73 بالمئة من الأردنيين يملكون منازلهم الخاصة، بالإضافة إلى ذلك فإن هنالك بدائل إقراض أخرى يلجأ إليها الأردنيون لتمويل أثمان منازلهم، ومن هذه البدائل القروض السكنية الوظيفية والقروض من المؤسسات والصناديق والجمعيات التعاونية مثل مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري.
كما بلغ إجمالي القروض العقارية التجارية الممنوحة من البنوك في نهاية عام 2017 ما مقداره مليار و118 مليون دينار، شكلت ما نسبته 1ر21 بالمئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية للقطاع العقاري، بارتفاع نسبته 1ر7 بالمئة مقارنة مع مليار و43 مليون دينار في نهاية 2016 .
وأشار التقرير إلى أن إجمالي التسهيلات المباشرة الممنوحة من البنوك لغايات أخرى مقابل ضمانات عقارية بلغت في نهاية عام 2017 حوالي مليارين و646 مليون دينار مقابل مليارين و571 مليون دينار لعام 2016.
وقال التقرير إنه بإضافة التسهيلات المباشرة الممنوحة بضمانات عقارية لغايات أخرى إلى التسهيلات الممنوحة لغايات عقارية سكنية وتجارية، فإن إجمالي التسهيلات المباشرة الممنوحة مقابل ضمانات عقارية بلغ حوالي 7 مليارات و934 مليون دينار مشكلة ما نسبته 4ر32 بالمئة من إجمالي التسهيلات كما في نهاية عام 2017، مقابل 3ر33 بالمئة للعام 2016.
وقال تقرير الاستقرار المالي 2017 أن نمو القروض السكنية للأفراد تركز في الفترة 2006 – 2008، أي الفترة ما قبل الأزمة المالية العالمية والتي شهدت طلبا كبيرا على العقارات، خصوصا من غير الأردنيين.
وبلغ متوسط النمو في القروض السكنية خلال هذه الفترة حوالي 30 بالمئة، ثم تباطأت وتيرة النمو بشكل ملحوظ خلال الفترة 2009 - 2010 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وما رافقها من تخوف وحالة عدم يقين وتحفظ البنوك في منح القروض العقارية، لتستأنف القروض السكنية نموها خلال الفترة 2011 - 2017 بسبب تراجع حدة الأزمة المالية وتحسن ظروف السوق وارتفاع الطلب على العقارات بسبب تدفق اللاجئين العرب خاصة السوريين، إلا أن هذا النمو، وخصوصا في عام 2017، جاء بوتيرة أقل من مرحلة ما قبل الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
