اكد مصدر حكومي مسؤول ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لم تتلق بعد ردا من مجلس الوزراء او قرارا بخصوص طلب شركات اتصالات محلية بخصوص تمديد الاعفاءات لادخال التكنولوجيا الجديدة، واخرى بخصوص تقسيط عوائد حيازة ترددات تتيح تقديم خدمات 4.5G، بالاضافة الى طلبات بتمديد الاعفاءات الجمركية والضريبية.
وبين ان الهيئة قامت برفع هذه الطلبات الى مجلس الوزراء منذ الثامن من شهر كانون ثاني الماضي، ومنذ ذلك الحين لم تتم مناقشة هذه الطلبات حتى الآن، مؤكدا ان «تنظيم الاتصالات» جاهزة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء فور صدورها.
يشار الى ان شركتي اتصالات تقدمتا لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بطلب لحيازة ترددات في نطاق 2600 ميجا هيرتز لتقديم خدمات 4.5G، علما بان لدى احدى الشركتين رغبة في توفير هذه الخدمات قبل نهاية العام الحالي، وكانت الهيئة حددت سعر حيازة هذه الترددات بـ 39 مليون دينار، وقد حصلت Orange الاردن سابقا على هذه الترددات.
كما طلبت الشركتان من الهيئة بتقسيط قيمة هذه الترددات، كما طلبتا اعفاءهما من العوائد الحكومية السنوية المترتبة عليهما نتيجة حيازة الترددات التي تتيح تقديم خدمات4.5G لمدة ثلاث سنوات تراكمية، علما بان Orange الاردن قد تقدمت سابقا بطلب اعفائها من دفع العوائد الحكومية المترتبة عليها بعد حيازتها للترددات في نطاق 2600 م.هـ، ولان مطالب الشركات تتعلق بأعفاءات مالية فقد قامت الهيئة برفع مطالبات الشركات الى مجلس الوزراء لاخذ الموافقة عليها.ويشار الى ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات منحت في اواخر العام الماضي Orange الاردن رخصة لحيازة ترددات بعرض (10+10) م.هـ في النطاق الترددي (2600) م.هـ، حيث بدأت الشركة وفي اواخر كانون ثاني الماضي باتاحة خدمات 4.5G لمستخدميها بمستويات وسرعات عالية من الإنترنت المتنقل عريض النطاق التي يمكن أن تصل إلى 250 ميغابت لكل ثانية.
وكانت تنظيم الاتصالات قد اعلنت سابقا ان ترخيص هذه الترددات سيساهم في تعزيز المنافسة في تقديم خدمات الاتصالات المتطورة والنهوض بمستوى الخدمة بما سينعكس إيجابا على مصلحة المشتركين في خدمات الاتصالات في المملكة، حيث قامت بطرحها أمام جميع المشغلين بشكل متساو بعد أن جرت عملية اتاحتها.