أوصت دراسة أجرتها غرفة صناعة عمان بتخفيض ضريبة المبيعات وخاصة على السلع ذات المرونة العالية عند زيادة ضريبة الدخل.

وشددت الغرفة في توصيات الدراسة على ضرورة المحافظة على معدل عبء ضريبي مرن يتوافق مع النمو الاقتصادي، وربط إعفاءات للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالأهداف الإستراتيجية للدولة.

وقالت الدراسة، إن متوسط الضرائب في الأردن مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2008 إلى 2016 بلغ 16.2% مرتفعاً عن المتوسط العالمي خلال ذات الفترة البالغ 14.1% بنسبة 2.1%.

وأكدت الدراسة أن استمرار الإجراءات الضريبية الحالية سيؤدي إلى تخفيض النمو الاقتصادي والنمو الاستهلاكي بصورة مستمرة خلال الأعوام الأربعة المقبلة بنسب متفاوتة.

الدراسة حذرت من الاستمرار بالاجراءات الضريبية الحالية إذ ستؤدي لرفع التضخم، وتخفيض نسبة النمو المتوقعة.

وذكرت أن محاربة العجز والمديونية هدف مشتق، بينما الهدف الرئيس هو النمو الاقتصادي، ويجب أن تعزز كفاءة تحصيل الضرائب للحد من التهرب الضريبي، وتعزيز وسائل وحوافز الالتزام الضريبي.

الدراسة، أظهرت أن الإيرادات الضريبية في عام 2017 شكلت ما نسبته 64.7% من الإيرادات المحلية، بإنخفاض يقارب 3.5% من نسبتها في العام 2016 البالغة 68.2%.

وأشارت إلى أن الضريبة العامة على المبيعات شكلت 66.9% من إجمالي الإيرادات الضريبية بإرتفاع مقداره 1.1% عن عام 2016، فيما شكلت الضرائب على الدخل والأرباح حوالي 21% بإنخفاض مقداره 0.6% عن العام 2016، بينما شكلت الضرائب على التجارة الخارجية 6.8% بإنخفاض مقداره 0.3% عن عام 2016، بينما شكلت الضرائب على المعاملات المالية 2.4% بإنخفاض مقداره 0.2% عن عام 2016.

ولفتت الدراسة أن الضرائب على الأرباح بلغت 938 مليون دينار خلال عام 2017 بإنخفاض مقداره 7 مليون دينار عن الضرائب في العام 2016.

وبينت الدراسة أن الضرائب التي دفعها الأفراد ارتفعت عام 2017 إلى 13.9% مقارنة مع 13.3% عام 2016، فيما انخفضت النسبة التي دفعها الموظفون والمستخدمون عام 2017 إلى 6.9% مقارنة مع 7% عام 2016، كما انخفضت نسبة الضرائب التي دفعتها الشركات عام إلى 79.2% مقارنة مع 79.6% عام 2016.