تلقت حماية المستهلك العديد من الشكاوي حول قرار رفع أسعار مادتي البنزين والسولار قرشا على كل لتر منهما بالرغم من عدم قناعة الاغلبية الساحقة من الأفراد والأسر بعدالة المعادلة المتبعة للتسعير ومنذ ما يزيد عن عقد من الزمن.
حماية المستهلك تستهجن هذا القرار غير المدروس بتاتا حول رفع أسعار مادتي البنزين والسولار وتستغرب أحادية إتخاذ القرار من قبل لجنة التسعير المعنية بهذا الأمر منذ عدة سنوات.
و أشارت حماية المستهلك الى الترويج للسلطة التنفيذية بأنها ستعمل بشفافية وعدالة ومن ثم تقوم برفع أسعار المشتقات النفطية بالرغم من انخفاضها عالميا يعتبر بعيدا كل البعد عن تحقيق العدالة.
حماية المستهلك كانت وما زالت تتوقع من السلطة التنفيذية قرارات مدروسة وليست ارتجالية وذلك لأن ردة فعل الشارع يجب أن تؤخذ بالاعتبار قبل اتخاذ أي قرار.
حماية المستهلك تعتقد أن القرار الأخير برفع أسعار بعض المشتقات النفطية كالبنزين والسولار ما هو الا قرارا غير مصيبا بالنظر لما تعانيه الأسر والإفراد بل هو ضربا محسوبا للاستثمار من جهة وللمغتربين والسواح من جهة أخرى.
وبينت حماية المستهلك أن المطلوب ليس فقط اتخاذ قرارات لتحصيل وزيادة الايرادات ولكن يجب مراعاة كاملة لحقوق المواطنين سواء المقيمين أو المغتربين أو السواح ومعاملتهم بعدالة.
واستغربت حماية المستهلك تجاهل أراء وحقوق المتأثرين مباشرة بهذا القرار. ذلك أن الأثار الاقتصادية السلبية لهذا القرار غير المدروس يشير الى تجاهل واضح لحقوق المستهلك وبالتحديد حقه في اشباع حاجاته الأساسية وأهمها الطاقة التي تدخل في كل جوانب حياته، لذا فإن المستهلك لا يريد أو يطلب أكثر من حقه ولتأخذ الجهة المزودة حقها بعدالة وبشفافية.
حماية المستهلك ترى أن تداعيات مثل هذا النوع من القرارات السلبية ستزيد الفجوة بين المواطن والسلطة التنفيذية ومهما كانت المبررات التي ستسوقها الجهة التي إتخذت هذا القرار الظالم شكلا ومضمونا.
كما أشارت حماية المستهلك الى الذين يتكلمون عن الاستثمار فيجب عليهم أن يدركوا أن مثل هذه القرارات الغربية ستزيد من الكساد بل ستعمقه كما أنه سيعرقل الاستثمار لأن المستثمر يدرك طبيعته وأثاره عليه.
أستهجنت حماية المستهلك قرار الحكومة برفع اسعار المشتقات النفطية بواقع قرش واحد على كل صنف.بالرغم من انخفاض اسعارها عالميا.
وقال الدكتور عبيدات رئيس حماية المستهلك أن الارتفاعات الذي طرأت على أسعار المشتقات النفطية هو في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي وبالتالي فإن الأخذ بسعره في هذا اسبوع فقط يعتبر مخالفا على
طالب الدكتور عبيدات الحكومة بتخفيض أسعار المحروقات في التعديل المرتقب نهاية الشهر بنسب تعكس التراجع الفعلي الحاد في اسعار الخام العالمية.
وأضاف أن ابناء الوطن تحملوا مزيدا من الاعباء في وقت اقتضت الظروف ذلك من خلال ارتفاع اسعار كافة السلع والخدمات في ظل تآكل الدخول وتدني القدرات الشرائية، وبالتالي هذا يتطلب ان يقابل من الجهات التي تملك القرار ان تخفف من هذه الاعباء في كل فرصة ممكنة وبما لا يخدش ويزعزع الثقة بين الحكومة والمواطن.
