أخبار البلد – أحمد الضامن

منذ أن أثيرت زوبعة قضية مصنع الدخان قبل اسبوعين، وتوجيه الاتهامات إلى العديد من الأشخاص وتورط العديد في هذه القضية التي تعتبرمن القضايا الحساسة والشائكة والمصيرية في حياة حكومة الدكتور عمر الرزاز.

وفي التفاصيل التي كشفت خلال التحقيقات والمتابعات كتاب صادر عن وزير المالية السابق عمر ملحس موجها إلى رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، بين فيه عن ضبط مستودعات ومصانع تبغ مخالفة، بالإضافة إلى ما تم تسريبه من معلومات حو الضرائب المترتبة على المصنع والتي تم تخفيضها من 155 مليون دينار إلى خمسة ملايين..مما اثار غضب الشعب الأردني ومطالبين بفتح تحقيق مع رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، مستنكرين عن كيفية اعفاء شخص من 150 مليون دينار في الوقت الذي قامت به حكومته بالتضييق على الشعب الأردني ورفع الاسعار ودعم الخبز والضرائب وغيرها من القرارات المجحفة.

ويبدو أن هذه المعلومات والأحاديث دفعت الملقي للخروج بتصريحات صحفية ، بعد صمت طويل حول قضية الدخان، حيث كشف أن قضية التبغ اكتشفتها حكومته، قبل نحو عام، وأنه لم يتم الإعلان عن القضية في وقتها حتى لا تؤثر سلبا على الاستثمار ويساهم في انتباه بقية الفاسدين وأخذ حذرهم...فلا نقول إلا أنه فسر الماء بالماء، فهل يعقل أنه تم كشف القضية منذ عام ولم تتحرك الحكومة ولم تقم بالمداهمات التي شهدناها هذه الفترة والقبض على المتورطين، من أجل الاستثمار...فما قول دولته عن الضرائب الذي كانت في جعبة حكومته، ألم تكن ستؤثر على الاستثمار أيضا...

ودافع الملقي عن نفسه وحكومته بأنه أرسل كتابا إلى الجهات المعنية في الحكومة آنذاك وطلب تطبيق القانون دون تهاون، فأين تم تطبيق القانون من قبل حكومته لا نعلم لغاية الآن...

حديث الملقي لم يكن في محله..فالشعب الأردني يريد الاصلاح والقضاء على الفساد، لا التستر عليه بحجة السرية والخوف على الاستثمار... فالاستثمار كان يعاني الويلات من الفاسدين وأصحاب الأيادي السوداء...ولكن يا دولة الرئيس أنت تحدثت أن حكومتك قامت بكشف القضية منذ عام.. إذن ما جرى بعد ذلك.. إلى أين وصل الكتاب..هل من المعقول عام كامل ولم تستطع الحكومة أن تمسك كافة خيوط القضية...أسئلة لا بد الإجابة عليها..