اخبار البلد – سوسن الحشاش

حرصاً من غرفة تجارة عمان على متابعة المستجدات الاقتصادية والتشريعية ، والاجراءات المتعلقة بها ، ومحاولة وضع الحلول المناسبة لمعالجتها مع الجهات الرسمية ذات العلاقة ، نظمت الغرفة يوم أمس الثلاثاء 31/7/2018 لقاء مع مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة رلى مدانات للتباحث وطرح ومناقشة التحديات والمعيقات التي تتعرض الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية في سير الإجراءات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس .

رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد طالب بهذا اللقاء المؤسسات الرسمية بتسهيل حركة انسياب السلع والبضائع الى السوق المحلية وتجنيب المستوردين والتجار اية كلف اضافية تنعكس على المستهلك.

واضاف ان هناك الكثير من الإجراءات الإدارية لدى بعض المؤسسات ما زالت تعرقل حركة التجارة بالمملكة، ما يزيد من الكلف على التاجر وبالتالي عكسها على المستهلكين بالاضافة الى تعطيل الاعمال وعرقلتها والاضرار بمصلحة الاقتصاد الوطني.

واكد ان النشاط التجاري محليا شهد خلال شهري أيار وحزيران الماضيين تراجعا لافتا، وصلت نسبته لنحو 40 بالمئة، فيما زادت هذه النسبة حلال الشهر الحالي الى ما يقارب 50 بالمئة بفعل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وانخفاض اعداد المغتربين الأردنيين لقضاء اجازتهم.

وقال العين مراد، إن هذا التراجع بالنشاط التجاري قابلة لارتفاع الضرائب والرسوم الجمركية وزيادة اسعار المحروقات واثمان الكهرباء ومختلف الكلف التشغيلية، وانعكس كل ذلك على فرص التشغيل التي يوفرها القطاع.

واشار العين مراد الى ان الفحوصات التي تجريها المواصفات والمقاييس للعديد من السلع تستغرق وقتا طويلا قد يمتد لعدة اسابيع، ما يؤدي الى تعطيل رأس المال المستثمر وتحميل التجار اعباء وكلفا اضافية، مشددا على ضرورة الاسراع بمعالجة هذه القضية.

واكد ان قانون المواصفات والمقاييس النافذ حاليا يتضمن مواد "جائرة" اضرت بالقطاع التجاري وتحتاج الى تعديلات سريعة خاصة في ظل التحديات العامة التي تواجه الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان غالبية التجار حريصون على جودة البضائع التي تدخل السوق المحلية.

وبهذا السياق، شدد على ضرورة إعادة النظر في إلزامية إعادة تصدير البضائع المخالفة إلى بلد المنشأ ودراسة إمكانية إعادة تصديرها إلى أي بلد يرغب المستورد بالتصدير إليه تجنباً للأعباء والتكاليف التي تترتب على المستورد.

وقالت مدانات خلال اللقاء الذي حضره رؤساء النقابات والجمعيات التجارية وحشد من المستوردين والتجار، إن صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على حقوقهم خط احمر بالنسبة لعمل المؤسسة، مبينة ان مؤسسة المواصفات اعدت خطة متكاملة سيتم اقراراها قريبا تضمن تعزيز التواصل مع مختلف فعاليات القطاع الخاص للوقوف على التحديات التي تواجههم والسعي الى حلها.

وأوضحت ان القطاع التجاري يعتبر شريكا حقيقيا بالنسبة للمؤسسة، مشيرة الى ان المؤسسة ترحب وتشجع على اعتماد المختبرات شريطة ان تكون من جهة محايدة وحاصلة على الاعتماد، مؤكدة ان المؤسسة لا تسمح بتصدير البضائع المخالفة للمواصفات والقواعد الفنية إلا لبلد المنشأ فقط، وذلك لوجود نقص محدد بقانون المؤسسة بهذا الخصوص، مشيرة الى وجود اجراءات للتسهيل على التجار في حال كانت المخالفة متعلقة ببطاقة المنتج.

وأوضحت ان السماح بإعادة تصدير البضائع الى بلد غير المنشأ يتطلب تعديل قانون المؤسسة ما يتطلب السير في قنوات تشريعية من اجل تحقيق ذلك.

وأشارت مدانات الى وجود لجنة تدرس حاليا تخفيض اجور اتلاف البضائع المخالفة للتخفيف من الاعباء المالية التي يتحملها التاجر بهذا الخصوص

وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا التي طرحها الحضور بالاضافة لمجموعة الملاحظات التي اعدتها غرفة تجارة عمان حول سير الاجراءات المتعلقة بعمل مؤسسة المواصفات والمقاييس، ومن ابرز النقاط ما يلي :-

- ما يخص العينات المطلوبة للفحص والعينات الاحترازية ، التقليل من الكميات والاصناف المطلوب للفحص ، عدم تكرار نفس العينات ونفس المصادر في كل عملية استيراد لنفس الجهة، التعاون مع الجمارك بخصوص الملكية الفكرية والتقليلد .

- اعتماد شهادات الفحص الصادرة عم المختبرات الدولية المصدرة لمدة عام تسهيلاً للمستوردين وكذلك الشهادات الصادرة عن الجمعية العلمية الملكية ، معاناة معظم شركات التخليص من التواصل مع مدراء المؤسسة في المراكز الجمركية عند حدوث مشكلة والمراجعة بخصوص المعاملات الجمركية لغايات مطابقة إنجازها ، المطالبة بإخراج الزيوت بتعهد كفالة مالية ، إعادة النظر بالأسس المطبقة البضائع المصنعة او الحاصلة على امتياز تصينع لمنتجاتها في دول أخرى، إعادة النظر بالأسس المطبقة على الأقمشة والسجاد ، حيث تشترط المرسسة ضرورة إدراج الوزن على السجاد والأقمشة بالرغم من وجود بطاقة بيان مستوفية البيانات المطلوبة ، ضرورة التأكيد على مؤظفي المؤسسة مراجعة دخول بضائع التصفية التي أحدثت إغراقاً في الأسواق ، إعادة النظر بالآلية المطبقة بالنسبة للعاملات التجارية حيث لا يسمح بإخراج البضاعة بتعهد بالرغم من مطابقتها في حالات سابقة.

- اعتبار مادة الإسمنت الأبيض مادة استراتيجية علماً أن هذه المادة لا تؤثر على صحة المواطن ، ولا تشكل أية خطورة على السلامة العامة لكن استخدامها يقتصر على مصانع البلاط والحجر الصناعي واللواصق وروبة البلاط وبالتالي فهي ليست سلعة استراتيجية مثل الإسمنت الأسود ، الطلب من المستوردين حجز البضاعة في مستودعاتهم وعدم التصرف بها لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية مع وضع تعهد بعدم التصرف بالبضاعة والتي قد تصل في بعض الأحيان الى (35) يوماً او يزيد ، علماً أن نتائج الفحوصات على مدار يومين تعتبر مؤشر رئيسي على جود البضاعة وقدرتها على اجتياز فحوصات قوة الكسر على مدار 28يوماً ، إلزم المستوردين بوضع شيكات مصدقة او كفالات بنكية بقيمة البضاعة لحين صدور النتائج ، تحويل جميع حاويات البضاعة الواردة الى ساحات المعاينة وذلك لغايات مطابقتها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس ولا يتم اخذ نسبة عددية من الحاويات وهذا يؤدي الى ترتيب كلف إضافة لساحة المعاينة ومكتب التخليص والنقلب ، علماً بأن تعليمات المعاينة المتزامنة تسمح بمعاينة 10-20%من الحاويات.

- اشتراط مؤسسة المواصفات والمقاييس ضعفي القيمة الجمركية مقابل البضاعة ، وذلك من خلال عدم إخراج البضاعة من المركز الجمركي إلا بعد تقديم شيك مصدق/أو كفالة بنكية بضعفي القيمة الجمركية للبيان لحين إنجاز المواصفات ، والمشكلة تكمن في أن يتحمل المستورد أعطال وسائط النقل وارضيات التخزين في المراكز الجمركية وازدحام وسائط النقل ب، ويؤثر هذا الإجراء على حاجة المستورد الى ضعف رأس ماله حتى يستطيع ان يمارس تجارته ، الضغط على التاجر بطريقة غير مباشرة للجوء للبنوك وما يتبع ذلك من كلف إضافية وإعباء بنكية ، المزيد من المتطلبات المالية مما يؤدي الى خروج التاجر من السوق.(حديد إعمار الإردن)

- ادعاء التضليل في حال استيراد البضائع من شركة لها مركز رئيسي في بلد معين ولديها عدة مصانع في العديد من الدول وذلك عند قيام الشركة المصدرة بوضع عبارة تدل على الشركة الأم بالاضافة الى بلد المنشأ ، ضرورة تحديد المنتجات التي لا تحتاج الى إجراء فحص لها لعدم تأخير دخولها الى الأردن.

- تأخير اجراءات التخليص بسبب عدم وجود عدد كافي من الموظفين للكشف ، وتحويل البضائع للمسرب الأحمر بشكل عشوائي من دون سبب .

- الفحص الدوري للمادة المتكررة من البورسلان والسيراميك ، إعفاء المشاريع من المادة المطلوبة سابقاً وعدم اخذ الفحص ، الاكتفاء بفحص مادة تمثل جميع الألوان الواردة.

- تحديات حول مشروع التصويت للمواصفة القياسية للتمور الأردنية .

- بيان الشهادا المطلوبة لوحدات الإنارة (الليد) لغايات الحصول على الإعفاء ، توضيح آلية التحقق من كاف وحدة الإنارة (الليد) ، توضيح الأسس التي تم وضعها لطلب الشهادات لغايات الحصول على الإعفاء لوحدات الإنارة ، توضحي مدى كفاءة موظف المؤسسة في الدوائر الجمركية في التعامل مع الشهادات الملطوبة لوحدات الأنارة .

- إعادة النظر في نسبة الخطأ في فحص الألبسة ، عدم وجود ذكر لبلد المنشأ في المواد الدعائية الموسمية ، وجود بعض البضائع .(made in) التي تحمل عنوان للشركة ولا ذكر لبلد المنشأ عليها

- إلزم الشركات بإعادة تصدير البضائع وذلك لعدم وجود ذكر لبلد المنشأ على بعض المنتجات .

- عدم وضوح القوانين والإجراءات المتعلقة بمعاملات الإعفاء والفحوصات ،إزالة التعقيدات المتبعة في عمليات الفحص وإصدار كتاب الإعفاءات الموجه الى وزارة الطاقة .

في حال كونه صادر من جهة معتمدة دولياً ، الإسراع في إصدار نتائج الفحوصات المخبرية .(Test Report) اعتماد-

- عدم الإزدواجية في القرارات الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس .

- عدم موافاة الشركة بكافة متطلبات الموافقة على الاستيراد من المرة الإولى مما يتسبب بالتأخير وزيادة التكاليف على التجار.

- مواصفات قضبان الألمنيوم وعدم ملائمتها للظروف المناخية والاقتصادية في الأردن ، وتشديد الرقابة على الألمنيوم المستورد وعدم مراقبة المنتج المحلي .

- حاجة موظفي مؤسسة المواصفات والمقاييس للمزيد من التدريب والتأهيل .

والكثير من القضايا التي وعدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس "رلى مدانات" الحضور بدراسة كافة تلك القضايا وعمل مجلس شراكة مع كافة الاطراف المعينة بهذه القضايا للوصول الى الحلول الناجعة .