وشكلت الودائع بالدينار ما نسبته 3ر77 بالمئة من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، حيث بلغت نسبة الودائع الخاضعة لأحكام القانون لدى البنوك الأعضاء 4ر96 بالمئة من إجمالي ودائع الدينار لديها، في حين شكلت نسبة المودعين المضمونة ودائعهم بالكامل، أي الودائع التي تساوي أو تقل عن خمسين ألف دينار، حوالي 2ر97 بالمئة من إجمالي المودعين المضمونة ودائعهم.
أما على الصعيد المؤسسي، فأظهرت البيانات المالية للمؤسسة للعام 2017 زيادة في موجوداتها بحوالي 4ر78 مليون دينار عن مستواها في عام 2016، حيث بلغت 3ر694 مليون دينار، شكلت محفظة استثمارات المؤسسة في أدوات الدين العام حوالي 6ر94 بالمئة منها.
وحققت المؤسسة عوائد بمقدار 7ر30 مليون دينار بنمو نسبته 3ر13 بالمئة عن العام الماضي، فيما بلغت احتياطيات المؤسسة حوالي691 مليون دينار في نهاية عام 2017 مقارنة مع حوالي 4ر612 مليون دينار في نهاية 2016، وبنسبة تغطية بلغت 3ر9 بالمئة من بوليصة الضمان والبالغة 3ر7464 مليون دينار.
وعلى الصعيد التشريعي، نوّه التقرير إلى المشروع المعدل لقانون البنوك والذي جاء لتوسيع نطاق صلاحيات المؤسسة من خلال المساهمة مع البنك المركزي لإيجاد حلول لمعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، بالإضافة إلى سعيها لإقرار مشروع قانونها المعدل بما ينسجم مع توجهات البنك المركزي بهذا الخصوص وشمول البنوك الإسلامية بمظلة ضمان الودائع وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار التقرير إلى جهود المؤسسة الرامية لنشر الوعي الجماهيري بماهية نظام ضمان الودائع ومهامه والمزايا التي يقدمها، مؤكدا الدور التكاملي الذي تضطلع به مؤسسة ضمان الودائع إلى جانب البنك المركزي كأحد أركان شبكة الحماية المصرفية في المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
