تعهد رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة المستشار احمد رفعت بمحاكمة عاجلة للرئيس المخلوع حسني مبارك، حسبما اوردت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية امس.
وقال المستشار رفعت ان محاكمة الرئيس السابق، المقرر ان تبدأ الاربعاء المقبل ستشهد جلسات يومية لحين استكمالها.
ويأتي التصريح ردا على المخاوف التي تتردد على نطاق واسع من ان تبدأ المحاكمة ثم ترجأ لاجل طويل.
وقال رفعت ان جلسات المحاكمة ستبث مباشرة على التلفزيون المصري لطمأنة الناس الى مصداقية العملية القضائية، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط.
ومن المقرر ان يمثل مبارك للمحاكمة الى جانب نجليه علاء وجمال ووزير الداخليه السابق حبيب العادلي وستة من نوابه كما يحاكم رجل الاعمال المتهم حسين سالم غيابيا.
ويواجه المتهمون اتهامات بالفساد، وباصدار اوامر بقتل المتظاهرين ضد النظام خلال الانتفاضة التي اطاحت بمبارك ما بين شهري كانون الثاني(يناير) وشباط(فبراير).
الى ذلك، أعلن الناشطون المصريون المعتصمون في ميدان التحرير عن تعليق اعتصامهم خلال شهر رمضان، الذي يبدأ في مصر اليوم، مع العودة الى الميدان بعد عيد الفطر لمواصلة الضغط من اجل تحقيق مطالبهم.
غير ان "ائتلاف شباب الثورة" أكد استمرار فعاليات سياسية خلال هذا الشهر، تشمل "فضح وتشويه" الضباط المتهمين بقتل المحتجين خلال الثورة التي اطاحت بنظام مبارك في شباط(فبراير) الماضي.
ويعتصم النشطاء في ميدان التحرير  الذي مثل بؤرة الاحتجاجات  منذ الثامن من تموز(يوليو) للتنديد بطريقة تعامل المجلس العسكري الحاكم مع المرحلة الانتقالية.
وفي بيان مشترك أعلن 26 حزبا سياسيا وحركة احتجاجية ان اعتصامهم الذي استمر ثلاثة اسابيع نجح في تحقيق بعض مطالبهم و"ان ينتزع عددا مهما من المكتسبات التي دفعت الثورة المصرية خطوة للامام".
واضاف البيان "لكن ايمانا منا بان الاعتصام وسيلة وليس غاية .. قررت الاحزاب السياسية والمجموعات الشبابية تعليق اعتصامها بشكل مؤقت طيلة شهر رمضان".
وأكد الموقعون على البيان انهم سيعودون "مرة اخرى عقب عيد الفطر المبارك للاعتصام السلمي بميدان التحرير حتى تتحقق كافة الاهداف التي فجرت ثورتنا العظيمة".
وكان المحتجون الذين خرجوا اولا الى الشوارع مطالبين بتنحية مبارك قد استمروا في الاحتجاج مطالبين بسرعة محاكمة اقطاب النظام السابق المتهمين بالفساد واساءة استغلال السلطة واعادة توزيع الثروة. وتعهد المشير حسين طنطاوي قائد المجلس الاعلى الحاكم للقوات المسلحة، والذي عمل امدا طويلا وزيرا للدفاع تحت امرة مبارك، في كلمة متلفزة بضمان نظام عادل عبر انتخابات نزيهة واقرار دستور جديد.
غير ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم اتهم محتجي التحرير بالسعي "للوقيعة بين القوات المسلحة والشعب"، متهما تحديدا حركة 6 ابريل الشبابية التي كانت في طليعة الثورة.
ويتهم المحتجون المجلس العسكري بانه يتعمد التباطؤ في الاصلاحات وبانه يتبع اساليب نظام مبارك في قمع المعارضة.
كما تعرض المجلس العسكري لانتقادات من منظمات محلية ودولية لحقوق الانسان بسبب ما ورد عن انتهاكات لحقوق الانسان.
وقال بيان المحتجين انه ستجري خلال رمضان فعاليات للضغط من أجل تحقيق باقي الاهداف.
واضاف انهم يعتزمون تنظيم فعالية أسبوعية "لفضح وتشويه الضباط المتهمين بقتل الثوار في مناطق سكنهم وأمام أقسام الشرطة التي يعملون بها"، فضلا عن تشكيل جبهة من المحامين المتطوعين لمساندة اهالي القتلى في قضاياهم.
وفي محاولة لتهدئة هذه الانتقادات قرر المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفع التعويضات المقررة لاسر الشهداء من خمسة آلاف جنيه (حوالي 900 دولا) للشهيد الى 30 ألف جنيه وسرعة صرفها.
كما رفع قيمة التعويضات الخاصة بالمصابين طبقا لدرجة الاصابة. من جهة اخرى وعد بيان الحركات الاحتجاجية بالبدء في حملة أكثر تنظيما لحصر المدنيين المحاكمين عسكريا والتنسيق مع اسرهم "للضغط من اجل الافراج عنهم ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين بشكل نهائي واعادة محاكمة من تمت محاكمتهم امام القضاء العسكري أمام قاضيه الطبيعي".