أخبار البلد – أحمد الضامن

ناشد أصحاب مزارع منطقة تقبل - طريق كفر جايز الواقعة في محافظة اربد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بالعمل على حل المشاكل التي يواجهها أصحاب المزارع، وتوفير موقع بديل لاقامة مزارعهم فيه وذلك بدلاً للموقع القديم ،الذي صدر قرار من قبل بلدية اربد الكبرى بازالته بعد أن أُدخلت المنطقة ضمن التنظيم.

أحد مالكين المزارع نهار البطاينة أشار لـ "أخبار البلد" أن حسين بني هاني رئيس بلدية اربد الكبرى قام بشخصنة الامور لكون المنطقة التي تتواجد فيها المزارع تعود ملكية غالبيتها لابناء عشيرته، حيث قام بمنح سوق المواشي لشركة فرنسية قامت بإقامة مجموعة من المباني وبقيت منطقة اربد بلا سوق المواشي ولم يتم تحديد سوق بديل وحالياً السوق مقام على أراضي ملكية خاصة للمواطنين في تلك المنطقة مما يسبب اشكالات دائمة مع مُلاك تلك الأراضي في محافظة اربد.

وقال البطاينة أن أصحاب المزارع أقاموا منذ البداية وبالتنسيق مع البلدية على منطقة كانت مخصصة لسوق الأغنام وبعد عدة أشهر من بناء المزارع تم تغيير موقع سوق الأغنام ونقله إلى منطقة مقاربة لمدينة الشاحنات بحيث يخدم أهالي المنطقة بعينها بالدرجة الأولى دون أبناء المحافظة واقيم بديلاً عن سوق الاغنام مكب للنفايات ( المحطة التحويلية).

وأشار أن قرار الإزالة جاء موجها بكتب رسمية من بلدية اربد ممثلة برئاسة عبدالرؤوف التل وبالتنسيق مع وزارة البيئة بأمر من وزير البلديات الأسبق شحادة أبو هديب على أن يتم ايجاد البديل ضمن المخطط التنظيمي ويحدد من خلاله البديل لمنطقة المزارع بحيث تكون المنطقة خارج التنظيم بحسب نصوص قانون البلديات لعام 2015 المادة (6-س) والمادةة (5-20).

وبخصوص القضايا الموجهة بحق أصحاب المزارع بين البطاينة أنها لم تكن قضايا إزالة بل كانت قضايا مخالفات صحية بحجة أنها تسبب مكرهة صحية وتم تحويلها بعد ذلك واصدار قرار إزالة لمجموعة مزارع وتم الاستئناف والاعتراض على تلك القضايا ولا تزال منظورة لدى محكمة البلدية.

بلدية اربد الكبرى أشارت لـ "أخبار البلد" أن المنطقة المذكوره والتي تقع ضمن حدود بلدية اربد الكبرى تم إدخالها إلى حدود التنظيم منذ أكثر من عشر سنوات قبل فترة رئاسة المهندس حسين بني هاني وبالتالي لا علاقه له بذلك وينفي منفعه اقاربه المالكين في المنطقة،وأن المنطقة التي تم الإشارة إليها وبحسب ما تم نشره أنها تقع ضمن المناشير ومعامل الطوب ومحطة التتقية فهذا غير دقيق بل تبعد عدة كيلومترات ولا يوجد بينهم ربط، بالإضافة أن المحطة التحويلية أقيمت منذ حوالي15 عام قبل المهندس بني هاني وتبعد عن المزارع حوالي 3كيلو متر.

وجاء أيضا في الرد أن سوق الحلال أو المواشي لا زال يعمل كما هو وبمساحة كبيرة وأن المباني التي أشاروا إليها هي ملك للبلدية لفرز النفايات وأقيمت بالتعاون مع منظمة دولية لخدمة نقل النفايات وعلى جزء بسيط من القطعه المملوكة اصلا لبلدية اربد الكبرى ولا تؤثر على سوق المواشي،وأن قرار الترحيل جاء تنفيذ لقرارات حكم اكتسبت الدرجة القطعية بعد شكاوي سكان المنطقة .بسبب الوضع البيئي جراء المزارع ،وأن البلدية لا يمكن لها التدخل بعمل القضاء المستقل.

وأشارت البلدية بأنه ليس اختصاصها توفير أماكن للمزارع حسب الانظمة والقوانين.بل على أصحاب المزارع البحث عن أراضي خارج حدود التنظيم ..فاحكام تنظيم الأراضي لا يشير لوجود مناطق لإنشاء المزارع بخلاف المناطق الحرفية،وأن المزارع المشار إليها لم يحصل اصحابها على التراخيص اللازمة ولم يسبق للبلدية ان منحت مثل هذه الرخص لتعطي أصحابها الحق بإيجاد بديل.

البطاينة أوضح في كتاب آخر وجهه لـ "أخبار البلد" وذلك ردا على ما أصدرته بدلية اربد الكبرى، أنه تم ارفاق مجموعة كتب رسمية من بلدية اربد ووزارة البلديات بخصوص ايجاد بديل تنص على أن المخطط التنظيمي المعد من قبل البلدية يحتوي على منطقة بديلة مخصصة للمزارع وأن الكتب الصادرة من البلدية هي حسب القانون وملزمة للجميع لا أن تكون ملزمة لفترة رئاسية سابقة لفترة رئاسة المهندس بني هاني وبما يتعلق بأن المنطقة خضعت للتنظيم من قرابة العشر سنوات.

وأما بخصوص موقع المزارع وأنها تبعد عدة كيلو مترات عن منطقة التنقية والمحطة التحويلية ومسلخ اربد ومناشير الحجر فهاذا عراي عن الصحة وجميع سكان اربد يعملون بانها منطقة واحدة مرتبطة لا تفصلها عشرات الأمتار وليست كيلومترات.

وأشار البطاينة أن المحطة التحويلة لم يذكر أحد أنها أقيمت بتفرة رئاسة المهندس بني هاني لبلدية اربد بل تم القول بأنها اقيمت على موقع سوق الأغنام القديم بمعنى أنها مقامة منذ ما يقارب 15 عاما وملاصقة للمزارع وأن سوق الأغنام والمواشي الحالي الذي تم اقلامته مباني على كامل مساحته لفرز النفايات تم بناء سوروسياج حوله واغلاقه بالكامل ولم يترك للسوق أي مساحة كما تدعي البلدية وأن السوق حاليا مقام على أراضي مملوكة للمواطنين وتسبب ذلك بمجموعة من اشكالات مع الملاك كما قاموا ملاك الأراضي باغلاق المنطقة باكوام من الرمل.

وبين ان قرار الترحيل لم يصير الى القرار القطعي حيث أن اغلب القضايا لا تزال منظورة والقضايا ليست بسبب شكاوى من سكان المنطقة بل مخالفات أصدرت بشكل عشوائي من بلدية اربد لايجاد ذريعة لترحيل المزارع مع العلم بأن الوضع البيئي السيء ليس من المزارع بل من محطة التنقية ومكب النفايات ومناشير الحجر.