قدر البنك الدولي أخيرا حجم محفظته في الأردن بـ1.3 مليار دولار منها 1.1 مليار من التمويل الميسر، تشمل 14 مشروعا.
ووفقا لنشرة صادرة عن البنك فإن المشاريع هي مشروع "تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والصغرى لتحقيق النمو الشامل بحجم 120 مليونا، ومشروع صندوق الشركات الناشئة الابتكارية بحجم 50 مليون دولار، والمشروع الصحي الطارئ بحجم 50 مليون دولار وبرنامج الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين القائم على النتائج بحجم 300 مليون وبرنامج دعم إصلاح التعليم بحجم 200 مليون دولار، ومشروع الانهاء التدريجي للمواد المستنزفة لطبقة الاوزون بحجم 3.92 مليون، والمشروع الثاني للانهاء التدريجي للمواد المستنزفة بـ 2.49 مليون دولار، وبرنامج السجل الوطني الموحد والتواصل مع العمال بـ 9.5 وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والصغرى بحجم 3 ملايين.
والمشروع التجريبي لتقديم خدمات قطاع العدل للأردنيين الفقراء واللاجئين السوريين بحجم 2.5 مليون دولار، وبرنامج الخدمات الاجتماعية المتكاملة للشباب المستضعفين بحجم 2.8 مليون دولار ومشروع الخدمات البلدية والصمود الاجتماعي بحجم 84.63 مليون دولار، وبرنامج تعزيز سياسة الشمول المالي بحجم 1.05 مليون وأخيرا القرض الأول لسياسة التنمية من أجل النمو القائم على الانصاف وخلق فرص العمل بحجم 500 مليون دولار.
وتحت عنوان تحقيق النتائج التنموية ذكرت النشرة أن مشروع الخدمات البلدية ساعد 16 بلدية على الاستجابة لزيادة الطلب على الخدمات بسبب التدفق الكبير للاجئين السوريين.
وقام المشروع بتمويل سلع وأشغال وخدمات أساسية بلغت قيمتها 40 مليون دولار، وشمل أكثر من مليوني أردني وما يقرب من 250 ألف لاجئ سوري 45 % منهم نساء.
وتضمنت الأنشطة جمع النفايات الصلبة وإعادة تأهيل البنية التحتية الاساسية وتحسين شبكة الطرق واضاءة الشوارع وتخفيف التوترات المجتمعية المتصاعدة.
أما مشروع إصلاح التعليم الثاني فقد ساهم في نشر رياض الأطفال عالية الجودة ورعاية الأطفال المبتكرة والبديلة في جميع أنحاء البلاد.
وتم إنشاء نظام يسمح لوزارة التربية والتعليم بنشر تقارير الرصد والتقييم على الإنترنت وتم بناء مدارس جديدة كما تم توسيع مدارس أخرى، وارتفعت معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية من 96.9 % الى 98.1 % ومن 60.4 % الى 76.9 % على التوالي.
وساعد مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة على توفير ألفي وظيفة في القطاع الخاص لأكثر الفئات حرمانا 63 % من المستفيدين من خارج عمان، وسجلت الشركات المملوكة من النساء نسبة 85 % من المستفيدين وشكل الشباب أكثر من 45 % من المستفيدين.
أما مشروع الحصول على المشورة القانونية فقد قدم المشورة لـ 4500 مستفيد، كما تم عقد 1600 جلسة توعية عامة شملت أكثر من 40 ألف مستفيد.
كما أشارت النشرة الى أن مشروع اﻟﺒﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ النظم اﻹيكولوﺟﻴﺔ وﺳﺒﻞ كسب العيش طور مرافق للسياحة الإيكولوجية وخبرات على ممر طوله 250 كيلو متر بين محميتي الازرق والشومري ومحمية برقع الطبيعية.
وحول الحفاظ على امكانية ﺣﺼول السكان على الخدمات الأﺳﺎﺳية أشار البنك الى أنه تم طرح مشروع بقيمة 150 مليون دولار العام 2013 للحفاظ على امكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية والاحتياجات المنزلية الأساسية لأشد المتضررين من هذا التدفق.
وقدم المشروع دعما للخبز والوقود لنحو 2.5 مليون مستفيد أردني مستفيد من برامج شبكات الامان.
وقالت النشرة إن "مجموعة البنك الدولي تسعى لدعم الأردن في تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي لخلق المزيد من الفرص الاقتصادية الأفضل من اللاجئين للجميع، والحد من الفجوة في الخدمات الأساسية لكل والمجتمعات المضيفة، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بالطاقة والمياه والعمل والصحة والتعليم". وذكرت أن البرنامج العالمي مول عدة مشاريع في قطاعات مختلفة منها برنامج الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين دعما لميثاق الأردن حيث يهدف هذا المشروع الى تحسين المناخ الاستثماري في الأردن، وجذب المستثمرين، وإصلاح سوق العمل في المملكة، ومنح إمكانية مساهمة القوى العاملة السورية في النمو الاقتصادي في الأردن كما يدعم المشروع تسهيل التجارة وتشجيع الاستثمار وتعزيز روح المبادرة. أما المشروع الصحي الطارئ (50 مليون دولار) يهدف إلى مساعدة الحكومة على مواصلة تقديم الخدمات الصحية الأولية والثانوية للأردنيين الفقراء غير المؤمن عليهم واللاجئين السوريين.
وهو جزء من مشروع أكبر قيمته 150 مليون دولار يموله البنك الإسلامي للتنمية بشكل متواز وسيساعد في تقديم الخدمات الصحية الحيوية الى 3.5 مليون مستفيد.
برنامج دعم إصلاح التعليم (200 مليون) يهدف إلى زيادة إمكانية الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسين تقييم الطلاب وتعليمهم وأوضاع التعلم للاطفال الأردنيين وأطفال اللاجئين السوريين ويفيد المشروع 700 ألف طفل كما يساعد في تدريب أكثر من 30 ألف معلم في جميع أنحاء المملكة.
وفي مشروع القرض الأول لسياسات التنمية من أجل النمو القائم على الانصاف وخلق فرص العمل (500 مليون) سيساعد القرض على تعزيز النمو الشامل وايجاد المزيد من فرص العمل للجميع وسيعمل على تحسين الإنتاجية من خلال خفض تكاليف أنشطة الأعمال، وتحسين إمكانية النفاذ إلى الأسواق وتعزيز إمكانية حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل وسوف ﯾوفر القرض سوق عمل أﮐﺛر مرونة وتكاملا من أجل رفع معدل مشاركة النساء والشباب في سوق العمل وتعزيز التمكين الاقتصادي كما يوفر مساعدة اجتماعية أفضل وأكثر فعالية ويساعد في حماية الأسر من الصدمات الاقتصادية من خلال توسيع برنامج التحويلات النقدية التابع لصندوق المعونة الوطني لتغطية 85 ألف أسرة إضافية وتحسين استهداف المستفيدين.