عصام قضماني 

فتحت قضية الدخان الباب على مصراعيه أمام تراشق الإتهامات، كل طالع شمس تدفع إلينا مواقع التواصل بقضية فساد جديدة وشريط فيديو يضع رجال أعمال ومستثمرين في قفص الإتهام. المطالبة بمحاربة الفساد بأي ثمن تتصاعد في وجه الحكومة وهي تستجيب، وعنوانه الأبرز هو "تقتّرون علينا الملاليم وقد أنفقتم وأهدرتم الملايين" وشعار آخر في سياق مختلف ومثير، يلزم كل من يسمعه الصمت ويدب في القلوب الرعب في غياب أدوات الدفاع وإظهار الحقائق المجردة. قد يلقى الدفع الشعبي باتجاه جعل قضايا الفساد هي المشكلة والحل في آن معا ووضعها في مقدمة الأولويات حماسا نيابيا، وتسخينا من قوى محددة في المجتمع، وقد يواجه في بعض الأحيان بصمت حكومي، ولكل طرف من هذه الأطراف أسبابه الخاصة بين الرغبة في حصد مزيد من الشعبية وبين إشاعة الفوضى الإقتصادية والتشكيك في سمعة وكفاءة الإدارة العامة وبين سوق شخصيات وطنية وإقتصادية الى مقصلة الإعدام السياسي بالأخذ بالشبهة لتلبية ظمأ الشارع الذي تغذى على الرغبة في الإنتقام من أشخاص وشركات ومؤسسات سرقت ثروته ونهبت مقدراته كما خيل إليه!!، لكن السؤال الغائب حتى اللحظة هو، الى متى قد يصمد هذا الدفع، مختلف الدوافع ومتعدد المآرب لتأخير الاستحقاق الأهم وهو تسريع الإصلاحات الشاملة وهي لا تجد حتى الآن دعما حقيقيا وفاعلا. مكافحة الفساد في ذروة ربيعها الأول كان فيها إثارة أكثر من اللازم و اختلاطا في مفهوم إشاعة العدل والاستجابة لاتجاهات الرأي العام المتناقضة والمتحاملة في آن معا وهو ما كان لها تاثير لاينكر على مسار القضايا ومخرجاتها على حد خيط رفيع بين عدم الانجرار وراء الدسائس واغتيال الشخصية، وبين تحري الحقيقة. المتحمسون المتعجلون لقطف النتائج والرؤوس لا يدركون أن كثرة الحديث عن وجود فساد له اثر سلبي على الاقتصاد وعلى الاستثمارات، وبدلا من تحري العدل يجري تحقيق السبق في الإدانة. الفساد ليس شبحا بل حقيقة موجودة وملموسة، لكن كثيرا من القضايا تقع في إطار اغتيال الشخصية لتقديم قرابين للشارع الجامح. معاداة رأس المال والنظر الى المستثمر نظرة شك تضع الموظف والمسؤول تحت ضغوط تدفع به الى تعطيل المعاملات وضياع الفرص وتضع المستثمرين تحت القصف مجددا.