أخبار البلد – أحمد الضامن
في متابعة آخر التطورات حول قضية موظفي ضريبة الدخل والمبيعات،الذي تم نقلهم وانتدابهم إلى وزارات ودوائر حكومية أخرى، بناءا على قرار من رئيس الوزراء السابق هاني الملقي وبالتنسيب من وزير المالية عمر ملحس والمدير العام للضريبة السابق بشار صابر، بحجة أن هنالك "فائض" في أعداد الموظفين بضريبة الدخل والمبيعات...يبدو أن هنالك تجاوزات من قبل الحكومة السابقة، حيث قامت الحكومة السابقة بالموافقة على الكتاب الموجهة من قبل وزارة العمل على إنهاء انتداب الموظفين من ملاك وزارة العمل وإلغاء نقلهم على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2018، وإعادتهم إلى مواقع عملهم، مما يثير عدة تساؤلات عن سبب القيام بالموافقة على القرار الصادر من وزارة العمل والتعنت والوقوف بوجه الموظفين المنقولين إلى دوائر ومؤسسات حكومية أخرى...
المحكمة الادارية في وقت سابق قامت بإلغاء قرار رئيس الوزراء السابق هاني الملقي وذلك لعدم وجود سبب قانوني لنقلهم وتعسف في استخدام السلطة،مما يستوجب على الحكومة العمل على بدء إعادة الموظفين الذين نقلوا بغير حق إلى أماكن عملهم وعدم انتظار قرار الاستئناف.
وأوصت اللجنة الإدارية في مجلس النواب بإعادة الموظفين إلى عملهم وذلك لعدم وجود سبب قانوني لنقلهم وتعسف في استخدام السلطة، وعكس ذلك يجب أن يتم تقديم الأسباب والمبررات الموجبة للنقل.
يذكر في شهر 12 من عام 2017 تم أخذ القرار ونقل أكثر من 40 موظف من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى وزارات ودوائر حكومية مختلفة دون أي مبرر قانوني، حيث هذا القرار الجائر بحقهم كما وصفوه الموظفين حرمهم من حقوقهم المكتسبة دون أي عذر مبرر، مؤكدين أن القوانين والأنظمة تنص على أنه لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين وحقوق الموظفين والتي دمرت بسبب القرار التعسفي الفاقد للشرعية.
