أخبار البلد - أظهرت دراسة لغرفة صناعة عمان أن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا تسببت بتجميد 14 ألف فرصة عمل كان من الممكن أن تستحدث في القطاع الصناعي خلال الاتفاقية البالغة 6 سنوات.

كما بينت الدراسة الصادرة أخيرا، أن الاتفاقية تسببت بإنخفاض في تعويضات العاملين التي كان يمنحها القطاع الصناعي بواقع 25 مليون دينار سنوياً.

كما أشارت الدراسة أن الناتج المحلي الإجمالي فقد 1% سنوياً خلال فترة سريان الاتفاقية.

كما أضافت أن الميزان التجاري كان يميل لصالح تركيا حيث بلغت الصادرات الأردنية لتركيا خلال 2017 حوالي 93 مليون دولار، فيما بلغت المستوردات من تركيا حوالي 681 مليون دولار.

كما أوضحت الدراسة أن الأثر المالي المقدر على الموازنة العامة خلال سنوات نفاذ الإتفاقية (2011-2017) وصل إلى ما يقارب 117 مليون دينار يتمثل بالفاقد الجمركي والفاقد من ضريبة المبيعات.

وقالت صناعة عمان في مقدمة الدراسة إن الاتفاقية وضعت المنتج الوطني في منافسة غير عادلة داخل السوق المحلي بإفساح المجال لاستيراد عدد لا بأس به من السلع برسوم جمركية تفضيلية وأسعار أقل، نظراً لإنخفاض كلف الإنتاج في تركيا و الفارق الكبير في القدرات التنافسية والتصديرية بين البلدين.

يذكر أن حكومة الدكتور هاني الملقي قررت تجميد العمل بإتفاقية التجارة الحرة مع تركيا في شهر آذار الماضي.