وبينت قعوار، في تصريح لـ"الغد"، أن "ظروف الأردن استثنائية في ظل الأزمة السورية واستضافة الأردن للاجئين سوريين وتحمل أعباء إضافية جراء هذه الأزمة"، وهو ما سيأخذه البنك الدولي والمجتمع الدولي بعين الاعتبار.
وكانت مجموعة البنك الدولي صنفت الأردن ضمن قائمة الدول متوسطة الدخل الأعلى بعد أن كانت العام الماضي قد خفضت هذا التصنيف إلى متوسطة الدخل الأدنى.
وتعد قائمة الدخل للدول إحدى المؤشرات التي يستند إليها البنك الدولي في تقديم مساعداته للدول الأشد فقرا، أو ذات الدخل المتدني، وهو ما لن يؤثر على الأردن بحسب الوزيرة قعوار.
وصنف الأردن ضمن قائمة الدول متوسطة الدخل الأعلى وهي الدول "وفق تصنيفه" التي يتراوح نصيب الفرد فيها من اجمالي الدخل القومي ما بين (3956 دولارا الى 12235 دولارا) سنويا؛ حيث اعتمد البنك في تصنيفه على أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في الأردن للعام 2016 بلغ 3920 سنويا، مقارنة مع 3890 دولارا سنويا للفرد للعام الذي سبقه(2015).
وكان البنك خفض تصنيف الأردن العام الماضي ليضعه ضمن قائمة البلدان متوسطة الدخل الأدنى والتي كانت يتراوح نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي فيها بين 1006 و3955 دولارا سنويا. على اعتبار أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بلغ 3890 دولارا (لعام2015)
وفي تموز (يوليو) من كل عام، ينشر البنك الدولي تحديثا لتصنيف بلدان العالم اقتصاديا، ويستند إلى بيانات لإجمالي الدخل القومي للعام السابق بعد مراجعتها. وتقوم المجموعة في الأول من تموز (يوليو) من كل عام، بتحديث التصنيفات بناء على البيانات الجديدة لدخل الفرد في كل بلد، والتغيرات التي طرأت على الحدود الفارقة بين هذه الفئات التي يتم تعديلها وفقا لمعدلات التضخم.
وصنفت مجموعة البنك الدولي لهذا العام بلدان العالم إلى أربع فئات على أساس مقدار نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، وهي مرتفع (12.056 دولارا فما فوق)، ومتوسط مرتفع (بين 3896 و12055 دولارا)، ومتوسط منخفض (بين 996 و3895 دولارا)، ومنخفض (أقل من 995 دولارا)، مع الاشارة الى أن هذا التصنيف يعتمد للعام المقبل.
على أن معيار التصنيف للعام الماضي كان مختلفا؛ حيث تم تحديد الدول ذات الدخل المرتفع أن نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي (12236 دولارا فما فوق)، ومتوسط مرتفع (بين 3956 و12235 دولارا)، ومتوسط منخفض (بين 1006 و3955 دولارا)، ومنخفض (أقل من 1005 دولارات).
وكان البنك أشار إلى أن تعديل تصنيف الأردن العام الماضي جاء مدفوعا بثلاثة عوامل: ارتفاع عدد سكان الأردن في البيانات السكانية الجديدة؛ والتراجع في نمو إجمالي الناتج المحلي؛ وانخفاض التضخم.
يذكر أن البنك الدولي استجاب للطلب الرسمي الذي تقدم به الأردن للبنك في ربيع 2015 لضرورة تحويل الاتجاهات في التمويل من خلال قيام البنك الدولي بإيجاد آليات تمويلية مبتكرة وميسرة؛ للاستجابة لاحتياجات الدول ذات الدخل المتوسط المتأثرة بالنزاعات والأزمات مثل الأردن ولبنان، غير المؤهلة للاستفادة من التمويل الميسر نظرا لتصنيف الدخل المتوسط، فكانت الاستجابة بإطلاق مبادرة "التمويل الجديدة للشرق الأوسط وشمال افريقيا للبنك الدولي" في ربيع العام 2016، والتي تتضمن إيجاد آليتين تمويليتين جديدتين بهدف حشد الموارد المالية العالمية لتلبية الاحتياجات التمويلية غير الاعتيادية للمنطقة، والتي لا تستطيع مؤسسة تمويلية بمفردها أن تلبيها.
وضمن آلية التمويل الميسر التي أطلقها البنك العام 2016 استطاع الأردن أن يحصل على حوالي 961.56 مليار دولار كمساعدات تحت هذه الآلية والتي تقسم الى قسمين منح بحجم 167.7 مليون دولار (غير مستردة) و793.86 مليون دولار كقروض ميسرة جدا بفوائد قليلة وفترات سماح كبيرة. ويشار هنا الى أن المساعدات تحت هذه الآلية تكون مخلوطة ما بين منح وما بين قروض ميسرة جدا.