أخبار البلد -  

تابعت حماية المستهلك ومنذ عدة أيام شكاوى العديد من المستهلكين حول الارتفاع الجنوني لأسعار البندوره حيث تراوح سعرها ما بين دينار الى دينار وربع. تلك السلعة التي يتم استهلاكها بشكل يومي من قبل الأسر الاردنية وفي عدة استخدامات .

وأكدت "حماية المستهلك" في بيان صحفي اليوم الأحد أن تصدير البندورة الى الأسواق الخارجية في ظل ارتفاع اسعارها محليا يتعارض مع حقوق المستهلكين المحليين فضلاً عن رداءة ما هو مطروح من هذه المادة في الأسواق المحلية لدرجة أن بعض الاصناف لا تصلح للاستهلاك البشري.

وطالبت د. عبيدات رئيس حماية المستهلك وزارة الزراعة بضرورة وقف تصدير البندورة وتلبية احتياجات الاسواق المحلية في ظل ارتفاع أسعارها الى مستويات قياسية. حيث أشار أن مبدأ التصدير يقوم في الأصل على تصدير الفائض من السلع الى الأسواق الخارجية بعد تلبية الطلب المحلي.

وقال رئيس حماية المستهلك د. محمد عبيدات أن تصريحات وزارة الزراعة والتي بررت فيها إرتفاع أسعار البندورة في السوق المحلي بانتهاء موسم وبداية موسم آخر ما بين الشفا والغور وأن "الحدث مؤقت وتقليدي ولا يتجاوز عدة أيام"، غير دقيقة حيث مضى أكثر من ثلاثة أسابيع والسعر ما زال مرتفعا.

كما طالب د. عبيدات وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين والاتحاد العام للمزارعين على أهمية التعاون هذه الجهات لوضع خطة أو استراتيجية يكون أحد أهدافها المحافظة على حقوق المستهلكين في هذه المادة من جهة وحقوق المزارعين من جهة أخرى خاصة أننا نعرف أن المزارعين لا يستفيدون من وراء ارتفاع أسعار هذه المادة وانما بعض التجار المحتكرين لتصدير هذه المادة كل سنة ومثل هذه المادة مواد أو أصناف خضار أخرى.
ودعت المواطنين الى مقاطعة هذه السلعة لمدة أسبوع واحد والاستعاضة عنها ببعض الاصناف الأخرى كالخس والخيار وذلك لتفويت فرص استغلالنا كمستهلكين وربات بيوت من قبل بعض التجار الذين يراهنون دائما على ضعفنا وانسياقنا وراء أعماهم الاحتكارية.