وبلغت قيمة ودائع القطاع الخاص في نهاية أيار (مايو) الماضي 31.217 مليار دينار مقارنة مع 30.861 مليار في نهاية 2017.
واستحوذت قيمة ودائع القطاع الخاص على ما نسبته 92.1 % من إجمالي الودائع في نهاية أيار(مايو) الماضي والتي تبلغ 33.865 مليار دينار.
وارتفعت قيمة إجمالي ودائع البنوك المحلية في نهاية الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بمقدار 667.7 مليون دينار أو ما نسبته 2 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي؛ إذ كانت تبلغ 33.197 مليار دينار.
وأما ودائع القطاع العام فقد زادت إلى 2.647 مليار دينار خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 2.336 مليار دينار في نهاية العام 2017 محققة نموا نسبته 13.3%، فيما شكلت ما نسبته 7.8 % من إجمالي الودائع.
يذكر أن المغتربين الأردنيين الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم إلى الدينار بسبب أسعار الفائدة المرتفعة.
ووفقا لآخر تحديث حول أسعار الفوائد من المركزي الأردني، يبلغ سعر نافذة الإيداع لليلة الواحدة 3.5 %، وسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة الواحدة 5 %، وسعر إعادة الخصم 5.25 %، وسعر الفائدة الرئيسي يبلغ 40.25 %.
وكان آخر قرار للبنك المركزي برفع سعر الفائدة 0.25 % في حزيران (يونيو) الماضي بهدف الحفاظ على جاذبية الدينار.
ومن خلال مقارنة نسبة ارتفاع قيمة الودائع خلال العام 2017 كاملا بالعام الذي سبقه يظهر أن النسبة ارتفعت 0.9 % إذ كانت الودائع تبلغ في نهاية العام 2016 نحو 32.9 مليار دينار.
يشار إلى أن رصيد إجمالي الودائع شهد تراجعا في أواخر العام 2008 وبالتحديد بعد شهر أيلول (سبتمبر) وهو الشهر الذي شهد فيه العالم انطلاق الشرارة الأولى للأزمة المالية العالمية إذ بدأ بعض المودعين في البنوك المحلية بسحب ودائعهم وسط مخاوف من امتداد أزمة البنوك العالمية إلى السوق المحلية، الا انها عادت للارتفاع بعد ذلك وبمعدل 2 مليار دينار سنويا.