عمان– من المنتظر أن تعلن دائرة الإحصاءات العامة قبل نهاية العام الحالي نتائج نسب الفقر في المملكة (2017-2018)، وذلك بعد شهرين من انتهاء العمل الميداني الذي يتضمن جمع البيانات من الأسر المستهدفة، بحسب ما أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، د.قاسم الزعبي.
ووفق الزعبي، تنهي دائرة الاحصاءات في 10 آب (أغسطس) المقبل المسح الميداني لدخل نفقات ودخل الأسر 2017/2018 والمعتمد لاحتساب معدلات الفقر في المملكة.
وبين الزعبي، في تصريحات لـ"الغد"، أنّه وبعد انتهاء المسح الميداني سيتم تحليل البيانات ومراجعتها، وهذه العملية تستغرق حوالي الشهرين، فيما يتم فيما بعد إعلان النتائج النهائية قبل نهاية العام الحالي.
وأكد أنّ إعلان أرقام الفقر الجديدة سيتزامن مع تحديث استراتيجية مكافحة الفقر.
ويتضمن العمل الميداني لمسح دخل ونفقات الأسر 4 جولات كل جولة تضم 5 آلاف أسرة كعينة، حيث يشمل المسح الذي بدأ في آب (أغسطس) لعام الماضي جمع معلومات وبيانات لـ20 ألف أسرة وكان بدأ في آب (أغسطس) 2017.
ويطبق المسح، وفق الزعبي، ضمن منهجية جديدة مختلفة عما كان يطبق سابقا، ومن شأن هذه المنهجية أن تسهل عملية جمع معلومات وبيانات الأسر التي تدخل في عينات المسح، وتأخذ بعين الاعتبار "ظاهرة الهجرة" التي لم تكن واضحة في السابق، مع الإشارة الى أن المنهجية الجديدة وضعت بالتعاون مع البنك الدولي وتطبق لأول مرة في الأردن والمنطقة.
وبين الزعبي أن تنفيذ مسح دخل ونفقات الأسر الذي تقدر تكلفته بـ1.8 مليون دينار سيتيح استخراج العديد من المؤشرات غير "الفقر"، وسيعكس واقع دخل ونفقات الأسر، خصوصا بعد تغير هيكل السكان في المملكة، والذي كشفه التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2015.
ويشمل المسح الجديد الأردنيين وغير الأردنيين، على عكس المسح السابق الذي كان يطبق على الأسر الأردنية فقط؛ حيث سيتم إعلان نسب الفقر على مستوى المملكة وعلى مستوى الأردنيين وغير الأردنيين.
وكان التعداد العام للسكان والمساكن 2015 كشف حجم سكان المملكة؛ حيث قدر بـ9.5 مليون نسمة منها 6.6 مليون أردنيين، و2.9 مليون نسمة غير أردنيين.
ويشار هنا الى أنّ الحكومة كانت قد امتنعت عن نشر تفاصيل مسح دخل ونفقات الأسرة الأخير الذي نفذ في 2014-2013 ولم تنشر أرقام الفقر بشكل رسمي، مكتفية بالتلميح في خطة "تحفيز النمو الاقتصادي" بأنّ "نسبة الفقر ارتفعت من 14.4 % العام 2010 إلى حوالي 20 % في العام 2016".
وبحسب تصريحات سابقة للزعبي، فإنّ الدائرة كانت "تحفظت" على إعلان نسبة الفقر؛ لعدم الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الهيكلية في السكان خلال فترة إجراء المسح، ما يجعل النسب المستخرجة غير دقيقة ولا تعكس الواقع.
وقدرت الأرقام الرسمية نسبة الفقر على مستوى المملكة بـ14.4 % للعام 2010 مقارنة بـ13.3 % في العام 2008، وكادت النسبة تصل إلى 17 % لولا المساعدات المقدمة من المؤسسات الحكومية لبعض الأسر، كما كانت هذه النسبة لتصل إلى 15.8 % لولا تدخل صندوق المعونة الوطنية وحده.
وكانت أرقام مسح دخل ونفقات الأسرة 2013-2014 والتي تحتفظ "الغد" بنسخة منها، كشفت أنّ نصف الأسر الأردنية (47.1 %) يقدر معدل دخلها بـ352 دينارا شهريا (70 دينارا للفرد) وأنّ 35.4 % من الأسر الأردنية يبلغ معدل دخلها 825 دينارا شهريا (165 دينارا للفرد شهريا)، فيما 15 % فقط من الأسر يزيد دخلها على 1166 دينارا شهريا (233 دينارا للفرد شهريا)، في حين يبلغ متوسط دخل 2.3 % من الأسر (28.8 ألف أسرة أو 92 ألف فرد) أقل من 150 دينارا شهريا (30 دينارا شهريا للفرد أو دينار واحد في اليوم)، على اعتبار أنّ معدل حجم الأسرة في هذا المسح 5 أفراد بالمتوسط.
ووفقا لهذه الأرقام، كانت "الغد" توصلت -بالقياس الى آخر دراسة للفقر- الى أنّ حجم الطبقة الوسطى يقدر بحوالي 27.8 % من المجتمع، وأنّ 29.9 % من المجتمع من طبقة الدخل المحدود، فيما نسبة الطبقتين الفقيرة والمعرضة للفقر بلغت 23.2 %.
وجاء استنتاج هذه الأرقام بالقياس على تصنيفات دراسة الفقر لـ2010 والتي فندت الأسرة التي تنفق شهريا أقل من 500.5 دينار ضمن الطبفة الفقيرة "دون خط الفقر"، والأسرة التي تنفق بين 500.6 و813 دينارا شهريا ضمن الأسرة ذات الدخل المحدود والأسرة التي تنفق بين 813.5 و1112.3 دينار شهريا بالطبقة المتوسطة.