اخبار البلد-
أوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري حقيقة ما تداولته البعض حول نتائج المباحثات التي أجراها الوزير والوفد المرافق مع المفوض الأوروبي لشؤون التجارة وعدد من المسؤولين في المفوضية الأوروبية في بروكسل حول المقترح الأردني لتعديل قرار تبسيط قواعد المنشأ الموقع بين المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي.
وقال الوزير أن المباحثات المذكورة تركزت في البحث في الطلب الأردني بالحصول على قدر أكبر من التبسيط لقواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي من حيث المدة الإجمالية لتطبيق القرار وشرط توظيف العمالة السورية الذي يعد أبرز العوائق التي تحول دون الاستفادة القصوى من القرار.
وبين ممثلو الاتحاد الأوروبي أن أي تعديل للقرار يتطلب موافقة دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين، وعليه ستقوم المفوضية الأوروبية بإدارة وتيسير النقاش مع الدول الأعضاء في الاتحاد بخصوص الطلب الأردني وإعلام الأردن بما ستؤول إليةههذه المباحثات.
