أصدرت بورصة عمان تعليمات حل النزاعات عن طريق التحكيم في شركة بورصة عمان لسنة 2018, لتحل محل تعليمات حل المنازعات في بورصة عمان لسنة 2004, حيث أصبحت واجبة التطبيق اعتباراً من تاريخ 2018/5/14.
وقالت البورصة في تعميم لها على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء، أن هذه التعليمات جاءت لتنظيم سير العملية التحكيمية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن مواجهتها للصعوبات المتعلقة بإجراءات التحكيم والتي انبثقت من واقع تطبيق تعليمات حل المنازعات الملغاة, وتأتي في ضوء تحويل الطبيعة القانونية لبورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة وإيماناً منها بالدور الهام الذي تلعبه الوسائل البديلة لحل النزاعات بشكل عام والتحكيم بشكل خاص بتسهيل إجراءات حل المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية.
واشترطت التعليمات تقديم الطلب بواسطة أحد المحامين، كذلك تعديل المواد التي تنظم تعيين المحكمين، بحيث لا تقبل البورصة طلب التحكيم أو الرد عليه إذا لم يشتمل على موقف مقدمه من عدد المحكمين وتسمية محكماً عنه،وتعديل المدد الممنوحة للأطراف لغايات الرد على الطلبات والادعاءات والوثائق المتعلقة بالتحكيم، كذلك تعديل المدد الممنوحة للبورصة لتبليغ الأطراف بتلك الوثائق، وتوفر بعض الشروط في المحكمين المعينين للنظر في النزاعات ، وفق بترا .
وعملت التعليمات الجديدة على تعديل المهلة الممنوحة لهيئة التحكيم لغايات إصدار حكم التحكيم، كذلك منح هيئة التحكيم صلاحية تمديد تلك المهلة، واستيفاء البدلات المنصوص عليها في نظام العوائد لقاء تقديم طلب التحكيم أو الادعاء المتقابل وذلك ابتداءً من تاريخ نفاذ نظام العوائد في شركة بورصة عمان، واوضحت البورصة بانه وفقا لهذه التعليمات فإنها تسري على كل شرط تحكيم تم الاتفاق عليه قبل نفاذها، وكان قد أحال النزاع لتسويته وفقاً لتعليمات حل المنازعات في بورصة عمان لسنة 2004.
كذلك تسري على كل تحكيم قائم وقت نفاذها أو يبدأ بعد نفاذها ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق على نفاذها, على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفقاً لأحكام تعليمات حل المنازعات في بورصة عمان لسنة 2004 صحيحة.
ودعت البورصة الالتزام بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نفاذها لدى تقديم أي طلب تحكيم إلى البورصة والإشارة إليها عند ابرام اتفاقيات فتح الحساب مع العملاء إذا ما تم الاتفاق على حل النزاعات التي ستنشأ عنها عن طريق إجراءات التحكيم في شركة بورصة عمان.
وقالت البورصة في تعميم لها على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء، أن هذه التعليمات جاءت لتنظيم سير العملية التحكيمية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن مواجهتها للصعوبات المتعلقة بإجراءات التحكيم والتي انبثقت من واقع تطبيق تعليمات حل المنازعات الملغاة, وتأتي في ضوء تحويل الطبيعة القانونية لبورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة وإيماناً منها بالدور الهام الذي تلعبه الوسائل البديلة لحل النزاعات بشكل عام والتحكيم بشكل خاص بتسهيل إجراءات حل المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية.
واشترطت التعليمات تقديم الطلب بواسطة أحد المحامين، كذلك تعديل المواد التي تنظم تعيين المحكمين، بحيث لا تقبل البورصة طلب التحكيم أو الرد عليه إذا لم يشتمل على موقف مقدمه من عدد المحكمين وتسمية محكماً عنه،وتعديل المدد الممنوحة للأطراف لغايات الرد على الطلبات والادعاءات والوثائق المتعلقة بالتحكيم، كذلك تعديل المدد الممنوحة للبورصة لتبليغ الأطراف بتلك الوثائق، وتوفر بعض الشروط في المحكمين المعينين للنظر في النزاعات ، وفق بترا .
وعملت التعليمات الجديدة على تعديل المهلة الممنوحة لهيئة التحكيم لغايات إصدار حكم التحكيم، كذلك منح هيئة التحكيم صلاحية تمديد تلك المهلة، واستيفاء البدلات المنصوص عليها في نظام العوائد لقاء تقديم طلب التحكيم أو الادعاء المتقابل وذلك ابتداءً من تاريخ نفاذ نظام العوائد في شركة بورصة عمان، واوضحت البورصة بانه وفقا لهذه التعليمات فإنها تسري على كل شرط تحكيم تم الاتفاق عليه قبل نفاذها، وكان قد أحال النزاع لتسويته وفقاً لتعليمات حل المنازعات في بورصة عمان لسنة 2004.
كذلك تسري على كل تحكيم قائم وقت نفاذها أو يبدأ بعد نفاذها ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق على نفاذها, على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفقاً لأحكام تعليمات حل المنازعات في بورصة عمان لسنة 2004 صحيحة.
ودعت البورصة الالتزام بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نفاذها لدى تقديم أي طلب تحكيم إلى البورصة والإشارة إليها عند ابرام اتفاقيات فتح الحساب مع العملاء إذا ما تم الاتفاق على حل النزاعات التي ستنشأ عنها عن طريق إجراءات التحكيم في شركة بورصة عمان.
