وبينت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها لـ"الغد"، أن المباحثات التي أجراها الوفد الأردني برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور طارق الحموري، الأسبوع الماضي، في بروكسل، حول المقترحات المقدمة للحصول على تسهيلات جديدة على اتفاق "قواعد المنشأ"، لم ينتج عنها أي اتفاق بهذا الخصوص؛ حيث إن الاتحاد الأوروبي لم يوافق عليها.
وتتمثل المقترحات التي قدمتها الحكومة السابقة للاتحاد الأوروبي في ثلاثة محاور؛ الأول هو شمول الاتفاق جميع مناطق المملكة بدلا من 18 منطقة، والثاني الإبقاء أو إجراء تخفيض على نسب تشغيل العمالة السورية عند 15 % بدل زيادتها إلى 25 %، أما المحور الثالث فيتمثل بإعادة النظر بمدة تفعيل الاتفاقية بحيث يتم اعتماد المدة من بدء عمليات التصدير لكل مصنع وليس من وقت توقيع عقد تبسيط قواعد المنشأ.
وكانت الوزارة قدمت أيضا طلبا إلى الاتحاد الأوروبي لشمول الصناعات الزراعية باتفاق تبسيط قواعد المنشأ من أجل زيادة الاستفادة منه.
وبينت المصادر ذاتها أن الاتحاد الأوروبي وافق على التباحث في بعض المقترحات، إلا أن الوفد الأردني أصرّ، خلال الاجتماعات، على إعادة النظر بجميع المقترحات في ظل تواضع الاستفادة من هذا الاتفاق.
ودخلت اتفاقية "تبسيط قواعد المنشأ" بين الأردن والأوروبيين حيز التنفيذ في تموز (يوليو) 2016 وتستمر حتى العام 2026، بهدف السماح لمنتجات المصانع الأردنية بالدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي التي كانت تفرض شروطا قاسية على البضائع الأجنبية المنتجة خارج دول الاتحاد.
ومن جانب آخر، قال الوزير الحموري "إن الوفد الأردني أجرى مباحثات مع الاتحاد الأوروبي حول الطلبات التي تم تقديمها بخصوص تسهيل إجراءات "قواعد المنشأ" بهدف تعزيز الاستفادة من هذا الاتفاق".
وبين الحموري أن مباحثات جديدة ستجرى مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة حول المقترحات التي تم تقديمها لتسهيل إجراءات اتفاق "قواعد المنشأ".
يشار إلى أنه مر أكثر من عام ونصف على دخول اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية حيز التنفيذ، إلا أن حجم الإنجاز والاستفادة الأردنية من هذا الاتفاق ما يزال قليلا.
وتظهر البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة، أن عدد الشركات التي استطاعت التصدير عبر هذا الاتفاق 3 شركات منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ خلال شهر تموز (يوليو) من العام 2016.
وتبلغ قيمة تصدير الشركات الثلاث حسب البيانات الرسمية 1.947 مليون يورو، في حين أن عدد الشركات التي حصلت على تفويض واستكملت شروط التصدير 8 شركات، لكنها لم تصدر بعد.
ومرت 18 عاما على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وفي العام 2000 (موعد سريان الاتفاقية) بلغت نسبة الصادرات إلى المستوردات 13 قرشا لكل دينار، وفي العام 2017 انخفضت النسبة إلى 4 قروش لكل دينار في العام 2017.
وتشير الأرقام إلى أن الأردن كان يصدر بمقدار 145 مليون دينار في العام 2002 إلى الاتحاد الأوروبي مقابل استيراد 1.1 مليار دينار.
لكن في العام 2017، تكشف الأرقام أن الأردن بات يصدر بمقدار 124 مليون دينار، بينما أصبح يستورد بـ3.2 مليار دينار.
أما نسبة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، فتبلغ حاليا 2.8 % من إجمالي الصادرات، فيما تبلغ نسبة المستوردات من دول الاتحاد 22 % من إجمالي المستوردات.