يقترح مشروع قانون مخصصات وزارة الخارجية الأميركية مساعدات للمملكة بنحو 1.525 مليار دولار للعام المقبل، وهي قيمة تقارب قيمة المساعدات العام الحالي، إضافة إلى مساعدات إضافية لم تحدد قيمتها لتلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.
وجاء في مشروع قانون اعتمادات الدولة والعمليات الخارجية للسنة المالية المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2019، والذي نشر على موقع الخارجية الأميركية تخصيص مساعدات للأردن بما لا يقل عن 1.525 مليار دولار، إضافة إلى مساعدات إضافية لم تحدد قيمتها تخصص لتلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.
كما تضمن المشروع بند بتقديم ضمانات قروض لم تحدد قيمتها بعد، وخصص مشروع القانون، الذي لم يعتمد من الكونغرس بعد، نحو 1.08 مليار دولار كدعم اقتصادي منها 745 مليون دولار دعم للموازنة، و13.6 مليون دولار لدعم مكافحة الإرهاب وإزالة الألغام والبرامج ذات الصلة و 4 ملايين لدعم التعليم والتدريب العسكري، و450 مليون دولار التمويل العسكري.
وجاء في بيان صادر عن موقع لجنة الاعتمادات في مجلس النواب الأميركية، أن اللجنة وافقت في 20 الشهر الماضي على مشروع قانون اعتمادات الدولة والعمليات الخارجية للعام المالي 2019.
ويمول القانون وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وغيرها من الأنشطة الدولية والذي يتضمن التمويل للأولويات الدبلوماسية الأميركية في الخارج، وزيادة الأمن العالمي، ومساعدة الحلفاء، وتوفير الموارد للمناطق التي تشهد أزمات إنسانية.
ويرتبط الأردن والولايات المتحدة بمذكرة تفاهم حددت المساعدات السنوية لخمس سنوات تبدأ من العام الحالي؛ حيث تم توقع الاتفاقية في شباط (فبراير) من العام الحالي بحجم 6.375 مليار دولار (1.275 مليار دولار سنوياً) ابتداء من العام المالي 2018 وحتى العام المالي 2022.
وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، التزمت الولايات المتحدة مع الأردن بتقديم مساعدات سنوية بحجم مليار دولار (اقتصادية وعسكرية) ضمن مذكرة تفاهم بدأت في 2015 وانتهت في 2017، وخلال هذه السنوات، قدمت الولايات المتحدة مساعدات إضافية بلغت العام 2015 حوالي 273 مليون دولار، وفي العام 2016 قدرت بـ250 مليون دولار وفي 2017، تم تقديم 1.3 مليار دولار كمساعدات خارجية ثنائية و200 مليون دولار كدعم من وزارة الدفاع للقوات المسلحة.
يشار إلى أنّ الولايات المتحدة التزمت مع الأردن لمدة 5 سنوات بين 2009 و2014 قدمت خلالها 660 مليون دولار سنويا، كما كانت قد قدمت للأردن ضمانات قروض وصلت الى حوالي 3.75 مليار دولار منها العام 2013 (أثناء رئاسة أوباما)؛ حيث تم تقديم 120 مليون دولار لضمان 1.250 مليار دولار، وفي العام 2014 قدمت 72 مليونا لضمان مليار واحد، وفي 2015 قدمت 221 مليونا لضمان 1.5 مليار دولار.
وجاء في مشروع قانون اعتمادات الدولة والعمليات الخارجية للسنة المالية المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2019، والذي نشر على موقع الخارجية الأميركية تخصيص مساعدات للأردن بما لا يقل عن 1.525 مليار دولار، إضافة إلى مساعدات إضافية لم تحدد قيمتها تخصص لتلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.
كما تضمن المشروع بند بتقديم ضمانات قروض لم تحدد قيمتها بعد، وخصص مشروع القانون، الذي لم يعتمد من الكونغرس بعد، نحو 1.08 مليار دولار كدعم اقتصادي منها 745 مليون دولار دعم للموازنة، و13.6 مليون دولار لدعم مكافحة الإرهاب وإزالة الألغام والبرامج ذات الصلة و 4 ملايين لدعم التعليم والتدريب العسكري، و450 مليون دولار التمويل العسكري.
وجاء في بيان صادر عن موقع لجنة الاعتمادات في مجلس النواب الأميركية، أن اللجنة وافقت في 20 الشهر الماضي على مشروع قانون اعتمادات الدولة والعمليات الخارجية للعام المالي 2019.
ويمول القانون وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وغيرها من الأنشطة الدولية والذي يتضمن التمويل للأولويات الدبلوماسية الأميركية في الخارج، وزيادة الأمن العالمي، ومساعدة الحلفاء، وتوفير الموارد للمناطق التي تشهد أزمات إنسانية.
ويرتبط الأردن والولايات المتحدة بمذكرة تفاهم حددت المساعدات السنوية لخمس سنوات تبدأ من العام الحالي؛ حيث تم توقع الاتفاقية في شباط (فبراير) من العام الحالي بحجم 6.375 مليار دولار (1.275 مليار دولار سنوياً) ابتداء من العام المالي 2018 وحتى العام المالي 2022.
وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، التزمت الولايات المتحدة مع الأردن بتقديم مساعدات سنوية بحجم مليار دولار (اقتصادية وعسكرية) ضمن مذكرة تفاهم بدأت في 2015 وانتهت في 2017، وخلال هذه السنوات، قدمت الولايات المتحدة مساعدات إضافية بلغت العام 2015 حوالي 273 مليون دولار، وفي العام 2016 قدرت بـ250 مليون دولار وفي 2017، تم تقديم 1.3 مليار دولار كمساعدات خارجية ثنائية و200 مليون دولار كدعم من وزارة الدفاع للقوات المسلحة.
يشار إلى أنّ الولايات المتحدة التزمت مع الأردن لمدة 5 سنوات بين 2009 و2014 قدمت خلالها 660 مليون دولار سنويا، كما كانت قد قدمت للأردن ضمانات قروض وصلت الى حوالي 3.75 مليار دولار منها العام 2013 (أثناء رئاسة أوباما)؛ حيث تم تقديم 120 مليون دولار لضمان 1.250 مليار دولار، وفي العام 2014 قدمت 72 مليونا لضمان مليار واحد، وفي 2015 قدمت 221 مليونا لضمان 1.5 مليار دولار.
