أخبار البلد - أصدر البنك المركزي الأردني تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع التمويل الأصغر، لتسري على كافة شركات التمويل الأصغر العاملة في المملكة اعتباراً من الاول من تشرين الاول المقبل.

وقال المركزي في بيان أصدره امس الثلاثاء إن هذه التعليمات تاتي استكمالاً لجهود البنك المركزي الأردني لتطوير إطار تنظيمي موحد للإشراف والرقابة على قطاع التمويل الأصغر، وتعزيزاً لمبادئ حماية العملاء والتعامل معهم بشفافية.

وفي شأن ذي صلة، فقد كان المركزي قد منح الترخيص لتسع شركات تمويل أصغر قائمة - منها شركتان تمنح التمويل وفق أحكام الشريعة الإسلامية- قامت بتوفيق أوضاعها وفق أحكام نظام شركات التمويل الأصغر رقم (5) لسنة 2015.

وتأتـي هذه التعليمات لتكون جزءاً من حزمـة التعليمات التي سيصدرها البنك المركزي في إطار رقابة وتنظيم عمل قطاع التمويل الأصغر، وقد عالجت التعليمات الصادرة المحاور الرئيسية التالية: تصميم المنتج أو الخدمة والسياسة الائتمانية والتسعير المسؤول وحماية العملاء من مخاطر الإفراط بالمديونية والإفصاح والشفافية وبما يتيح للعملاء إمكانية المقارنة والاختيار ما بين الخدمات المقدمة من المؤسسات المالية مع التأكيد على حق العميل في معرفة معدلات الفائدة الفعلية والرسوم وغيرها من التكاليف المرتبطة بالخدمة و/أو المنتج، إضافة إلى حماية بيانات العملاء والتعامل معهم بعدالة واحترام.

وبخصوص معالجة شكاوى العملاء فيتم تطبيق ما جاء بتعليمات « الإجراءات الداخلية للتعامل مع شكاوى عملاء مزودي الخدمات المالية والمصرفية « والتي كانت قد صدرت عن البنك المركزي بتاريخ 28 آب 2017.

وتمثل هذه التعليمات إطاراً نموذجياً ومتكاملاً تم وضعها بما ينسجم مع معايير عالمية للممارسات المهنية والممارسات الفضلى وبما يتماشى مع مبادئ « الحملة الذكية لحماية العملاء» (Smart Campaign) والتي أنشئت في عام 2009 بجهود العديد من شركات التمويل الأصغر إضافة إلى عدد من الشبكات والاتحادات والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والتي تهدف لتوحيد الجهود الدولية المبذولة في مجال حماية عملاء التمويل الأصغر في العالم.

وقال البيان إن هذه التعليمات جاءت لتعكس ايلاء البنك المركزي عناية خاصة لعملاء التمويل الأصغر وبما يعكس حرصه على ضرورة إلمام العملاء بحقوقهم المالية واطلاعهم على المخاطر المحيطة بالخدمة المالية والمزايا التي ستتحقق من المنتج أو الخدمة وكذلك تجنبهم الافراط بالمديونية غير المتوائمة مع قدراتهم، وتعمل على تشجيع القطاع على تحقيق التوازن بين الاداء الاجتماعي والاستدامة المالية.

وقال المركزي أنه سيواصل نهجه بتطوير التشريعات والأنظمة وإرساء الأطر الرقابية التي تساعد بتحسين انتشار الخدمات المالية وتشجيع الابتكار بهذه الخدمات ليتم تقديمها بجودة عالية وبتكلفة معقولة وبما يسهم في حماية المتعاملين مع الجهات الخاضعة لرقابته وتعزيز التمويل المسؤول والشمول المالي ضمن رؤية وطنية شاملة من جهة وضمان سلامة وكفاءة القطاع المالي من جهة أخرى.