قال نائب رئيس بنك الاستثمار الاوروبي داريو سكانبيكو، ان البنك يقوم حاليا بالتحضير لاعداد دراسات اقتصادية لتمويل 15 مشروعا في الاردن، بحجم تمويل مقداره 850 مليون يورو، في قطاعات مختلفة كالمياه والصرف الصحي والنقل العام والطاقة المتجددة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متناهية الصغر. جاء ذلك في كلمة القاها خلال الجلسة الافتتتاحية لمؤتمر بنك الاستثمار الاوروبي السنوي الثامن عشر في عمان امس الذي عقد بعنوان «تحسين الحياة وإيجاد فرص جديدة - مبادرة بنك الاستثمار الأوروبي حول المنعة الاقتصادية»، حيث ناقش دور البنك في تحسين ظروف المعيشة في دول جنوب البحر المتوسط. وبين سكانبيكو ان «الاستثمار الاوروبي» البنك يرتبط بعلاقة طويلة المدى مع الاردن، حيث وفر 480 مليون يورو تمويلا للعديد من المشروعات، لافتا الى ان المؤتمر استعرض الاوضاع الاقتصادية في دول منطقة جنوب البحر المتوسط وعدد من المشروعات الناجحة التي ساهم بها البنك بتمويلها لتحسين ظروف المعيشة وايجاد حياة أفضل لمواطني هذه الدول.
وقال ان البنك تبنى مبادرة خاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تهدف لتوفيرتمويل اضافي قدره 6 مليارات يورو لدول الجوار الاوروبي حتى العام 2020، مستعرضا مشروع جر مياه وادي العرض كنموذج لأحد المشروعات الناجحة والتي ستسهم بتوفير المياه في المحافظات الشمالية في المملكة.
وحضر الجلسة الافتتاحية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ميري قعوار ووزير المياه في السلطة الفلسطينية مازن غنيم ومحافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز وعدد من الخبراء والشخصيات الاقتصادية، كما حضى المؤتمر بمشاركة واسعة من دول الجوار من جنوب المتوسط للاتحاد الأوروبي والأردن اشتملت على ممثلين عن الحكومات وصناع القرار والقطاع الخاص وأصحاب الأعمال والبنوك والمؤسسات المالية الدولية متعددة الأطراف ومنظمات دولية ووطنية وممثلين عن الشركات ومراكز البحث والغرف التجارية وجمعيات أعمال.
من جهتها اكدت قعوار اهمية المؤتمر كونه يناقش فرص تاثير المستثمرين على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وآليات تنمية قطاع المياه وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مشيرة الى ضرورة بناء شراكات استراتيجية بين بلدان منطقة جنوب المتوسط ومؤسسات التمويل الدولية لمواجهة تحديات ارتفاع البطالة بالرغم من هجرة العقول الاجبارية والعقبات التي تواجه عجلة التنمية في قطاعات الزراعة والمياه والنقل.
وبينت أن انعقاد المؤتمر الإقليمي يأتي في توقيت هام للأردن والمنطقة وتزداد أهميته من الموضوع الذي يعالجه تجاه البحث في سبل تحسين الحياة للمواطنين في دول المنطقة وإيجاد الفرص، حيث يوفر فرصة للتحاور لمعرفة كيفية تسخير أدوات بنك الاستثمار الأوروبي لبناء القدرات لاقتصادات المنطقة لاستيعاب آثار الأزمات والصدمات والاستجابة لها والمحافظة على نمو قوي.
واكدت ان معدلات البطالة والتي وصلت الى 18 بالمئة، مستمرة في الارتفاع في ظل تعطل عجلة النمو الاقتصادي، والذي تعمل الحكومة جاهدة لاصلاح المسيرة الاقتصادية واعادتها الى الطريق الصحيح الذي يضمن التنمية الشاملة في المملكة من خلال خلق شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، اكد الدكتور فريز أن مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مقبولة تمكن من إيجاد فرص عمل لمواجهة تحدي البطالة، والذي يعد أحد أهم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، ويتطلب المزيد من الجهود والسياسات والمبادرات الخلاقة لتحفيز الاقتصاد وخاصة المتعلقة بإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة المشغلة للأيدي العاملة.
وقال إن السياسة النقدية الحصيفة وإجراءات البنك المركزي الأردني الفعالة ساهمت في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، مشيرا الى ان البنك المركزي الأردني قام منذ العام 2012 بتحديث الإطار التشغيلي لسياسته النقدية من خلال استحداث ثلاث أدوات جديدة، وهي عمليات السوق المفتوحة الدائمة واتفاقيات إعادة الشراء لآجال أسبوع وشهر وعمليات مقايضة العملات الأجنبية بالدينار.
يشار الى أن مبادرة المنعة الاقتصادية، أُطلقت في العام 2016 كاستجابة أوروبية مشتركة لدول الجوار الجنوبي وغرب البلقان المتأثرة بالهجرة وموجات اللجوء، وتهدف إلى زيادة التمويل المتاح للدول المجاورة للاتحاد الأوروبي ودعم زيادة المنعة الاقتصادية في دول الجوار الجنوبي للاتحاد ودول غرب البلقان من خلال تنمية وتأهيل البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية وتحفيز النمو وإيجاد فرص العمل.