أعلن نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، داريو سكانبيكو،أنالبنك يعمل على التحضير واعداد الدراسات الاقتصادية لتمويل 15مشروعا في الاردن بإجمالي تمويل 850 مليون يورو في قطاعات المياه والصرف الصحي والنقل العام والطاقة المتجددة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متناهية الصغر.
جاء ذلك خلال جلسة افتتاح فعاليات مؤتمر بنك الاستثمار الاوروبي السنوي الثامن عشر في عمان لمناقشة دور البنك في تحسين ظروف المعيشة في دول جنوب البحر المتوسط، تحت عنوان تحسين الحياة وإيجاد فرص جديدة - مبادرة بنك الاستثمار الأوروبي حول المنعة الاقتصادية".
واوضح سكانبيكو ان البنك يرتبط بعلاقة طويلة المدى مع الاردن، وقد وفر البنك 480 مليون يورو لعدد كبير من المشروعات.
واشار الى ان جلسات المؤتمر ستستعرض الاوضاع الاقتصادية في دول منطقة جنوب البحر المتوسط وعدد من المشروعات الناجحة التي ساهم بنك الاستثمار الاوروبي بتمويلها لتحسين ظروف المعيشة، وايجاد حياه أفضل.
وبين ان البنك تبنى مبادرة خاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تهدف الى توفير تمويل اضافي قدره ستة مليارات يورو لدول الجوار الاوروبي حتى العام 2020.
وجرى عرض مشروع جر مياه وادي العرض كنموذج لأحد المشروعات الناجحة والتي ستسهم بتوفير المياه في المحافظات الشمالية في الاردن.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، حضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ميري قعوار ووزير المياه في السلطة الفلسطينية مازن غنيم ومحافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز وعدد من الخبراء والشخصيات الاقتصادية.
ويحظى المؤتمر بمشاركة واسعة من دول الجوار من جنوب المتوسط للاتحاد الأوروبي والأردن اشتملت على ممثلين عن الحكومات وصناع القرار والقطاع الخاص وأصحاب الأعمال والبنوك والمؤسسات المالية الدولية متعددة الأطراف ومنظمات دولية ووطنية وممثلين عن الشركات ومراكز البحث والغرف التجارية وجمعيات أعمال.
من جهتها اكدت قعوار اهمية عقد هذا المؤتمر والذي يناقش فرص تاثير المستثمرين على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وآليات تنمية قطاع المياه وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مشيرة الى ضرورة بناء شراكات استراتيجية بين بلدان منطقة جنوب المتوسط ومؤسسات التمويل الدولية لمواجهة تحديات ارتفاع البطالة بالرغم من هجرة العقول الاجبارية والعقبات التي تواجه عجلة التنمية في قطاعات الزراعة والمياه والنقل.
وبينت قعوار أن انعقاد المؤتمر الإقليمي يأتي في توقيت هام للأردن والمنطقة وتزداد أهميته من الموضوع الذي يعالجه تجاه البحث في سبل تحسين الحياة للمواطنين في دول المنطقة وإيجاد الفرص، حيث يوفر المؤتمر فرصة للتحاور لمعرفة كيفية تسخير أدوات بنك الاستثمار الأوروبي لبناء القدرات لاقتصادات المنطقة لاستيعاب آثار الأزمات والصدمات والاستجابة لها والمحافظة على نمو قوي.
واشارت قعوار الى ان الاردن واجه عبء وثقل ازمة اللاجئين السوريين، حيث تبلغ كلفة الاستضافة سنويا مايزيد عن 5ر1 مليار دولار ما نسبته 16 بالمئة من الايرادات الحكومية سنويا واربعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، موضحة ان الاردن ما زال ملتزما بواجبه القومي تجاه الاشقاء السوريين.
واكدت ان معدلات البطالة والتي وصلت الى 18 بالمئة، مستمرة في الارتفاع في ظل تعطل عجلة النمو الاقتصادي، والذي تعمل الحكومة جاهدة لاصلاح المسيرة الاقتصادية واعادتها الى الطريق الصحيح الذي يضمن التنمية الشاملة في المملكة من خلال خلق شراكات حقيقة بين القطاعين العام والخاص.
بدوره اكد الدكتور فريز أن مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مقبولة تمكن من إيجاد فرص عمل لمواجهة تحدي البطالة، والذي يعد أحد أهم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، ويتطلب المزيد من الجهود والسياسات والمبادرات الخلاقة لتحفيز الاقتصاد وخاصة المتعلقة بإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة المشغلة للأيدي العاملة.
وقال فريز إن السياسة النقدية الحصيفة وإجراءات البنك المركزي الأردني الفعالة ساهمت في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، مشيرا الى ان البنك المركزي الأردني قام منذ العام 2012 بتحديث الإطار التشغيلي لسياسته النقدية من خلال استحداث ثلاث أدوات جديدة، هي: عمليات السوق المفتوحة الدائمة واتفاقيات إعادة الشراء لآجال أسبوع وشهر وعمليات مقايضة العملات الأجنبية بالدينار".
يشار الى أن مبادرة المنعة الاقتصادية، أُطلقت في العام 2016 كاستجابة أوروبية مشتركة لدول الجوار الجنوبي وغرب البلقان المتأثرة بالهجرة وموجات اللجوء، وتهدف إلى زيادة التمويل المتاح للدول المجاورة للاتحاد الأوروبي ودعم زيادة المنعة الاقتصادية في دول الجوار الجنوبي للاتحاد ودول غرب البلقان من خلال تنمية وتأهيل البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية وتحفيز النمو وإيجاد فرص العمل.
جاء ذلك خلال جلسة افتتاح فعاليات مؤتمر بنك الاستثمار الاوروبي السنوي الثامن عشر في عمان لمناقشة دور البنك في تحسين ظروف المعيشة في دول جنوب البحر المتوسط، تحت عنوان تحسين الحياة وإيجاد فرص جديدة - مبادرة بنك الاستثمار الأوروبي حول المنعة الاقتصادية".
واوضح سكانبيكو ان البنك يرتبط بعلاقة طويلة المدى مع الاردن، وقد وفر البنك 480 مليون يورو لعدد كبير من المشروعات.
واشار الى ان جلسات المؤتمر ستستعرض الاوضاع الاقتصادية في دول منطقة جنوب البحر المتوسط وعدد من المشروعات الناجحة التي ساهم بنك الاستثمار الاوروبي بتمويلها لتحسين ظروف المعيشة، وايجاد حياه أفضل.
وبين ان البنك تبنى مبادرة خاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تهدف الى توفير تمويل اضافي قدره ستة مليارات يورو لدول الجوار الاوروبي حتى العام 2020.
وجرى عرض مشروع جر مياه وادي العرض كنموذج لأحد المشروعات الناجحة والتي ستسهم بتوفير المياه في المحافظات الشمالية في الاردن.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، حضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ميري قعوار ووزير المياه في السلطة الفلسطينية مازن غنيم ومحافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز وعدد من الخبراء والشخصيات الاقتصادية.
ويحظى المؤتمر بمشاركة واسعة من دول الجوار من جنوب المتوسط للاتحاد الأوروبي والأردن اشتملت على ممثلين عن الحكومات وصناع القرار والقطاع الخاص وأصحاب الأعمال والبنوك والمؤسسات المالية الدولية متعددة الأطراف ومنظمات دولية ووطنية وممثلين عن الشركات ومراكز البحث والغرف التجارية وجمعيات أعمال.
من جهتها اكدت قعوار اهمية عقد هذا المؤتمر والذي يناقش فرص تاثير المستثمرين على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وآليات تنمية قطاع المياه وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مشيرة الى ضرورة بناء شراكات استراتيجية بين بلدان منطقة جنوب المتوسط ومؤسسات التمويل الدولية لمواجهة تحديات ارتفاع البطالة بالرغم من هجرة العقول الاجبارية والعقبات التي تواجه عجلة التنمية في قطاعات الزراعة والمياه والنقل.
وبينت قعوار أن انعقاد المؤتمر الإقليمي يأتي في توقيت هام للأردن والمنطقة وتزداد أهميته من الموضوع الذي يعالجه تجاه البحث في سبل تحسين الحياة للمواطنين في دول المنطقة وإيجاد الفرص، حيث يوفر المؤتمر فرصة للتحاور لمعرفة كيفية تسخير أدوات بنك الاستثمار الأوروبي لبناء القدرات لاقتصادات المنطقة لاستيعاب آثار الأزمات والصدمات والاستجابة لها والمحافظة على نمو قوي.
واشارت قعوار الى ان الاردن واجه عبء وثقل ازمة اللاجئين السوريين، حيث تبلغ كلفة الاستضافة سنويا مايزيد عن 5ر1 مليار دولار ما نسبته 16 بالمئة من الايرادات الحكومية سنويا واربعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، موضحة ان الاردن ما زال ملتزما بواجبه القومي تجاه الاشقاء السوريين.
واكدت ان معدلات البطالة والتي وصلت الى 18 بالمئة، مستمرة في الارتفاع في ظل تعطل عجلة النمو الاقتصادي، والذي تعمل الحكومة جاهدة لاصلاح المسيرة الاقتصادية واعادتها الى الطريق الصحيح الذي يضمن التنمية الشاملة في المملكة من خلال خلق شراكات حقيقة بين القطاعين العام والخاص.
بدوره اكد الدكتور فريز أن مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مقبولة تمكن من إيجاد فرص عمل لمواجهة تحدي البطالة، والذي يعد أحد أهم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، ويتطلب المزيد من الجهود والسياسات والمبادرات الخلاقة لتحفيز الاقتصاد وخاصة المتعلقة بإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة المشغلة للأيدي العاملة.
وقال فريز إن السياسة النقدية الحصيفة وإجراءات البنك المركزي الأردني الفعالة ساهمت في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، مشيرا الى ان البنك المركزي الأردني قام منذ العام 2012 بتحديث الإطار التشغيلي لسياسته النقدية من خلال استحداث ثلاث أدوات جديدة، هي: عمليات السوق المفتوحة الدائمة واتفاقيات إعادة الشراء لآجال أسبوع وشهر وعمليات مقايضة العملات الأجنبية بالدينار".
يشار الى أن مبادرة المنعة الاقتصادية، أُطلقت في العام 2016 كاستجابة أوروبية مشتركة لدول الجوار الجنوبي وغرب البلقان المتأثرة بالهجرة وموجات اللجوء، وتهدف إلى زيادة التمويل المتاح للدول المجاورة للاتحاد الأوروبي ودعم زيادة المنعة الاقتصادية في دول الجوار الجنوبي للاتحاد ودول غرب البلقان من خلال تنمية وتأهيل البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية وتحفيز النمو وإيجاد فرص العمل.
