استبشر عاملون في قطاع المركبات المحلي بقرار الحكومة الأخير بتخفيض نسبة الضريبة ورسوم الوزن على مركبات الهايبرد والبنزين، وتوقعوا أن يعود النشاط للقطاع الذي عانى من مرارة هبوط الطلب منذ شباط (فبراير) الماضي.
فبعد أربعة أشهر على قرار رفع نسبة الضريبة ورسوم الوزن على قطاع المركبات ساد الركود في السوق المحلية نتيجة ارتفاع الكلفة وانخفضت نسبة التخليص أكثر من 100 % وبالتالي تراجعت إيرادات خزينة الدولة من الضرائب والرسوم.
وعقب عدة لقاءات وتشاورات بين الحكومة الجديدة ممثلة بوزارة المالية ومسؤولين في قطاع المركبات، توصلت الحكومة إلى قرارين الأول هو تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد من 55 % إلى 30 % حتى نهاية العام الحالي، ومن ثم زيادتها تدريجيا بمقدار 5 % كل عام حتى تصل إلى 45 % في نهاية العام 2021.
وأما القرار الثاني فهو تخفيض الضريبة الخاصة على سيارات الركوب التي لا يتجاوز وزنها "1000" كيلو غرام لتصبح 350 دينارا، وتخفيض الضريبة الخاصة على سيارات الركوب التي يتجاوز وزنها "1000" كيلو غرام ولا يتجاوز "1250" كيلو غراما لتصبح خمسمائة دينار.
رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، نبيل رمان، اعتبر قرار الحكومة بأنه "بادرة جيدة وخطوة في الاتجاه الصحيح وأنه لامس كثيرا مطالب القطاع".
وأضاف رمان أن قرار الحكومة جاء بعد دراسة وعدة لقاءات وحوارات مهمة مع القطاع الخاص المعني، على نقيض الحكومة السابقة التي اتخذت قرارات بحق القطاع أسهمت في معاناته.
وقال إن "نسب الضريبة في القرار الأخير جيدة في الوقت الحاضر وستساهم في عودة الحياة لعدة قطاعات ومهن مرتبطة بقطاع المركبات."
وتوقع رمان عودة النشاط لقطاع المركبات قريبا وأن يتنفس التجار الصعداء، متمنيا أن يعاد النظر في الزيادات المتتالية للثلاث سنوات المقبلة.
بدوره، اتفق الرئيس السابق لمجلس إدارة النقابة العامة لوكلاء المركبات وتجار قطع السيارات، حسن عليان، مع رمان حول إيجابية قرار الحكومة بتخفيض الضرائب على قطاع المركبات.
وأكد عليان أن القرار سيعيد النشاط للقطاع قريبا، لافتا إلى حالة الترقب التي سيطرت على التجار والمواطنين والتي أدت إلى الركود في السوق.
ورحب عليان بدور الحكومة الحالية والنقاشات التي أجرتها مع القطاع وفتح باب النقاش مع القطاع الخاص على النقيض من الحكومة السابقة التي "تعنت واتخذت قرارات تسببت في دمار قطاعات عديدة."
واتفق تاجر مركبات، جادالله الطيطي، مع سابقيه، مؤكدا أن القرار كان جيدا وعادلا بحق التجار من جهة وخزينة الدولة من جهة أخرى.
وتوقع الطيطي أن تعود حركة الطلب والنشاط لقطاع المركبات بشكل أوضح في الربع الأخير من العام الحالي.
لكن الطيطي انتقد قرار ضريبة الوزن، مبينا أنها ما تزال مرتفعة وتؤثر على تكلفة المركبة.
وأبقى مجلس الوزراء على قيمة الضريبة الخاصة على سيارات الركوب التي يتجاوز وزنها 1250 كيلو غراما ولا يتجاوز 1500 كيلو غرام بواقع ألف دينار، وكذلك أبقى على قيمة الضريبة الخاصة على سيارات الركوب التي يتجاوز وزنها 1500 كيلو غرام بواقع ألف وخمسمائة دينار.
وأكد المجلس على قراره السابق بإعفاء المركبات العاملة كليا على الكهرباء من الضريبة الخاصة على الوزن، بالإضافة إلى المركبات العمومية والزراعية والإنشائية.
أما بخصوص مركبات الهايبرد التي يتم شطب مركبات أخرى قديمة مكانها فقد قرر المجلس تخفيض نسبة الضريبة الخاصة عليها إلى 12.5 % حتى نهاية العام الحالي، فيما تم تحديد النسبة خلال الأعوام المقبلة بـ20 % حتى نهاية العام 2019م، و25 % حتى نهاية العام 2020م، و30 % حتى نهاية العام 2021، شريطة أن لا يزيد عمر مركبة الهايبرد التي يتم شراؤها عن سنتين، وفي حال زاد عمر المركبة عن ذلك تتم زيادة نسبة 5 % على النسبة المحددة.
فبعد أربعة أشهر على قرار رفع نسبة الضريبة ورسوم الوزن على قطاع المركبات ساد الركود في السوق المحلية نتيجة ارتفاع الكلفة وانخفضت نسبة التخليص أكثر من 100 % وبالتالي تراجعت إيرادات خزينة الدولة من الضرائب والرسوم.
وعقب عدة لقاءات وتشاورات بين الحكومة الجديدة ممثلة بوزارة المالية ومسؤولين في قطاع المركبات، توصلت الحكومة إلى قرارين الأول هو تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد من 55 % إلى 30 % حتى نهاية العام الحالي، ومن ثم زيادتها تدريجيا بمقدار 5 % كل عام حتى تصل إلى 45 % في نهاية العام 2021.
وأما القرار الثاني فهو تخفيض الضريبة الخاصة على سيارات الركوب التي لا يتجاوز وزنها "1000" كيلو غرام لتصبح 350 دينارا، وتخفيض الضريبة الخاصة على سيارات الركوب التي يتجاوز وزنها "1000" كيلو غرام ولا يتجاوز "1250" كيلو غراما لتصبح خمسمائة دينار.
رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، نبيل رمان، اعتبر قرار الحكومة بأنه "بادرة جيدة وخطوة في الاتجاه الصحيح وأنه لامس كثيرا مطالب القطاع".
وأضاف رمان أن قرار الحكومة جاء بعد دراسة وعدة لقاءات وحوارات مهمة مع القطاع الخاص المعني، على نقيض الحكومة السابقة التي اتخذت قرارات بحق القطاع أسهمت في معاناته.
وقال إن "نسب الضريبة في القرار الأخير جيدة في الوقت الحاضر وستساهم في عودة الحياة لعدة قطاعات ومهن مرتبطة بقطاع المركبات."
وتوقع رمان عودة النشاط لقطاع المركبات قريبا وأن يتنفس التجار الصعداء، متمنيا أن يعاد النظر في الزيادات المتتالية للثلاث سنوات المقبلة.
بدوره، اتفق الرئيس السابق لمجلس إدارة النقابة العامة لوكلاء المركبات وتجار قطع السيارات، حسن عليان، مع رمان حول إيجابية قرار الحكومة بتخفيض الضرائب على قطاع المركبات.
وأكد عليان أن القرار سيعيد النشاط للقطاع قريبا، لافتا إلى حالة الترقب التي سيطرت على التجار والمواطنين والتي أدت إلى الركود في السوق.
ورحب عليان بدور الحكومة الحالية والنقاشات التي أجرتها مع القطاع وفتح باب النقاش مع القطاع الخاص على النقيض من الحكومة السابقة التي "تعنت واتخذت قرارات تسببت في دمار قطاعات عديدة."
واتفق تاجر مركبات، جادالله الطيطي، مع سابقيه، مؤكدا أن القرار كان جيدا وعادلا بحق التجار من جهة وخزينة الدولة من جهة أخرى.
وتوقع الطيطي أن تعود حركة الطلب والنشاط لقطاع المركبات بشكل أوضح في الربع الأخير من العام الحالي.
لكن الطيطي انتقد قرار ضريبة الوزن، مبينا أنها ما تزال مرتفعة وتؤثر على تكلفة المركبة.
وأبقى مجلس الوزراء على قيمة الضريبة الخاصة على سيارات الركوب التي يتجاوز وزنها 1250 كيلو غراما ولا يتجاوز 1500 كيلو غرام بواقع ألف دينار، وكذلك أبقى على قيمة الضريبة الخاصة على سيارات الركوب التي يتجاوز وزنها 1500 كيلو غرام بواقع ألف وخمسمائة دينار.
وأكد المجلس على قراره السابق بإعفاء المركبات العاملة كليا على الكهرباء من الضريبة الخاصة على الوزن، بالإضافة إلى المركبات العمومية والزراعية والإنشائية.
أما بخصوص مركبات الهايبرد التي يتم شطب مركبات أخرى قديمة مكانها فقد قرر المجلس تخفيض نسبة الضريبة الخاصة عليها إلى 12.5 % حتى نهاية العام الحالي، فيما تم تحديد النسبة خلال الأعوام المقبلة بـ20 % حتى نهاية العام 2019م، و25 % حتى نهاية العام 2020م، و30 % حتى نهاية العام 2021، شريطة أن لا يزيد عمر مركبة الهايبرد التي يتم شراؤها عن سنتين، وفي حال زاد عمر المركبة عن ذلك تتم زيادة نسبة 5 % على النسبة المحددة.
