وكانت الحكومة عادت إلى العمل بالأسعار التي تم اعتمادها في أيار (مايو) الماضي، بعد أن أمر جلالة الملك عبدالله الثاني، في الأول من الشهر الحالي، بوقف قراري رفع أسعار المحروقات والكهرباء.

المصدر ذاته، بين أنه في حال عدم التثبيت، فإن مسار الأسعار العالمية منذ بداية الشهر الحالي يوجب خفض هذه الأسعار وإن كان ذلك بنسبة طفيفة، مشيرا إلى أن سعر الليتر من صنفي الديزل والبنزين تراجع عالميا بما يقارب "2 سنت" عن الشهر الذي سبقه.

وقال المصدر في الوقت ذاته، إن المدة المتبقية حتى نهاية الشهر سيتخللها جلسات تداول عدة لخام برنت، وجلسة تسعير للمشتقات النفطية، يمكن لمجرياتها أن تشكل عاملا جديدا في معادلة التسعير، والتي تسعى لحكومة إلى إيضاح تفاصيلها للعامة.

وكان قرار الحكومة الملغى بأمر ملكي، تضمن رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تجاوزت 5 %، وكذلك الكهرباء بمقدار 4 فلسات على بند فرق أسعار الوقود المثبت على الفواتير الشهرية.

وبحسب القرار، تم تثبيت أسعار البنزين أوكتان 90 عند 815 فلسا، و1050 فلسا للبنزين أوكتان 95، وتثبيت أسعار الديزل والكاز عند 615 فلسا لليتر الواحد، والإبقاء على سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير.

وتصدر لجنة تسعير المحروقات، قرارها بتعرفة شهرية منذ العام 2008 وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة والمالية والطاقة والثروة المعدنية وشركة الكهرباء الوطنية ورئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب كمراقب.

ووفقا لـ"رويترز"، أنهى برنت الأسبوع مرتفعا 2.7 بالمائة، في حين صعد الخام الأميركي 5.5 بالمائة؛ حيث أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.50 دولار، أو 3.4 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 75.55 دولارا للبرميل بدعم من إعلان أوبك.

وقفزت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 3.04 دولار، أو 4.6 بالمائة، لتسجل عند التسوية 68.58 دولارا للبرميل، وكان معدل السعر الذي اعتمدته الحكومة في التسعيرة الماضية محليا 71.3 دولارا للبرميل.