أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن أي قرار يصدر عن شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية يتم بمصادقة أعضاء مجلس إدارة الشركة ولا توجد قرارات أحادية الجانب شأنه شأن أَي مجلس إدارة لأي شركة.

وقالت في بيان لها اليوم الأحد ان مجلس إدارة الشركة مناصفة بين البلدين وممثل بأعضاء حكوميين وقد تحمل مسؤولية منح الموظفين كامل رواتبهم لغاية هذه اللحظة علما ان الشركة متوقفة عن العمل منذ 2 / 4/ 2015 بسبب الأحداث في سوريا ولا يوجد لديها مصادر دخل نهائيا وتتحمل نفقات عالية جاءت تصريحات الوزارة توضيحا لقرار مجلس إدارة شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية بتخفيض رواتب العاملين فيها.

وأضافت ان عدد موظفي العقود السنوية 10 موظفين منهم 8 أردنيين تجدد عقودهم سنويا وكان من المفترض اتخاذ قرار بعدم تجديد عقودهم منذ بداية العام ألا ان الجانب الاْردني ومن جانب انساني قام بطريقته بتأجيل تطبيق القرار على اعتبار ان العودة للعمل بالمنطقة الحرة كانت قريبه.

وأشارت الوزارة إلى ان موظفي الشركة لا يمارسون الآن اَي عمل فعلي يستحق عليه الأجر وبالتالي فان قرار التخفيض أيضا رغم ذلك جاء من باب التعاطف معهم حيث انهم لا يمارسون اَي عمل بسبب توقف الشركة.

وأوضحت الوزارة ان مجلس الإدارة مؤتمن على هذه الشركة وواجبه ان يتخذ ما فيه مصلحتها وحتى مصلحة العاملين ضمن الأصول والمنطق وواقع الحال وفِي ظل عدم وضوح مصيرها بالعودة للعمل وحرصا على اموالها وضبطا للنفقات اتخذ هذا القرار ، وهذا الأمر منوط بعودة الشركة للعمل حيث ستعود رواتبهم إلى ما كانت عليه.

وتابعت بانها أي الوزارة ومجلس الإدارة من الجانب الأردني راعى ظروف الموظفين والأردنيين منهم بشكل خاص لغاية هذه اللحظة إلا ان الحلول التوافقية لأعضاء المجلس لا بد أن تنسجم مع المصلحة والتوجه بضبط النفقات الأمر الذي استدعى اتخاذ هذا القرار بل ان الجانب السوري استغنى عن خدمات 15 موظفا سوريا دائما يعملون بالشركة ويقيمون بالأردن مع عائلاتهم من باب ضبط النفقات وتخفيف الأعباء على الشركة هذه اللحظة علما ان الشركة متوقفة عن العمل منذ 2/ 4/ 2015 بسبب الأحداث في سوريا ولا يوجد لديها مصادر دخل نهائيا وتتحمل نفقات عاليه.

وقالت الوزارة ان مجلس الإدارة أكد حرصه على العاملين في الشركة وان الظروف التي مرت بها هي التي أدت إلى اتخاذ ذلك القرار ويأمل المجلس بعودة الشركة للعمل بأسرع ما يمكن.