إعتبر والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن الوعد الذي قدمه بنك المغرب حول تقديم الرخص للبنوك التشاركية (التسمية التي تطلق على البنوك الإسلامية في المغرب)، قد تم الإيفاء به خلال بداية العام الحالي.
وأضاف الجواهري أن البنك المركزي المغربي قد إلتزم بتاريخ الإعلان عن إنهاء إجراءات تراخيص البنوك التشاركية الإسلامية والتي تم الإعلان عنها في الثاني من كانون الثاني / يناير من السنة الحالية, حيث إعتبر أن أي تأخر حاصل حاليا في بدء عمل البنوك التشاركية مشكلا يهم البنوك المعنية بحد ذاتها و ليس مرتبطا بالبنك المركزي.
وأوضح الجواهري أن البنك المركزي عندما يقدم الرخص, لا بد للبنوك الأخرى أن تتقدم بملفاتها القانونية، وعند توفر هذا الملف على جميع الشروط المطلوبة يتم إرسال القرار للأمانة العامة للحكومة لكي يتم نشر الترخيص بالجريدة الرسمية.
الجواهري لفت الى أن هناك بعض المشاكل التي تصادف هذه الرخص، ذاكرا في هذا الصدد مشكل الجبايات والصكوك، وكذلك التكافل والتعاقد بين الزبناء والبنوك, حيث أشار الى أن البنك المركزي يحاول قدر الإمكان تيسير شروط عمل هذه البنوك لتسير في الإتجاه الصحيح.