والذي صدر عن مجلس المعايير المحاسبية الدولي في شهر 7/2014 وأصبح واجب التطبيق اعتباراً من 1/1/2018، وقد جاء هذا المعيار كإستجابة للدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية ويهدف إلى معالجة الاختلالات التي كانت موجودة في المؤسسات المصرفية حول العالم ومنها تحديداً عدم التحوط الكافي وبالوقت المناسب مقابل مخاطر الائتمان التي تواجهها تلك المؤسسات، وذلك من خلال اعتماد المعيار (9) على منهجية القياس المسبق لمخاطر الائتمان والتحوط لها قبل حدوثها.
- وقد أوضح البنك المركزي في التعليمات الصادرة عنه أن التطبيق السليم للمعيار الجديد يتطلب تنسيق وتكامل بين وحدات العمل المختلفة في البنوك وخاصة الوحدات المسؤولة عن الائتمان وإدارة المخاطر والمالية وأنظمة المعلومات، كما أكد البنك المركزي على البنوك ضرورة الالتزام بأفضل ممارسات الحاكمية المؤسسية وذلك من خلال قيام مجلس الإدارة بالإشراف المباشر على عملية التطبيق لتحقيق النتائج المرجوة من المعيار الجديد.
- وتجدر الإشارة أن البنك المركزي ومن منطلق حرصه على مواكبة أفضل الممارسات العالمية فقد شرع وبشكل مبكر بالتحضير لتطبيق المعيار (9)، حيث تم إصدار تعميم للبنوك يوضح الإطار العام لمتطلبات المعيار الجديد منذ شهر 5/2016 وطُلب في حينه من البنوك تزويد البنك المركزي بإجراءاتها الخاصة بالتطبيق وقد أعقب ذلك إصدار النسخة الأولى من التعليمات التطبيقية في شهر11/2017.
- تلا ذلك إصدار النسخة الثانية من التعليمات بتاريخ 25/1/2018 وذلك بالإضافة إلى اجتماعات مع الإدارات التنفيذية للبنوك وبحضور مدققي الحسابات وقد هدف البنك المركزي من هذه الخطوات إلى الوقوف على التحديات التي تواجه البنوك الأردنية في مجال تطبيق المعيار (9) ومساعدة البنوك في حلها وحرصاً من البنك المركزي على استمراره في القيادة الرائدة للقطاع المصرفي الأردني والمحافظة على مكانة القطاع المصرفي كأحد أهم مرتكزات الاقتصاد الوطني.