عمان- تدرس لجنة فنية متخصصة شكلتها الحكومة أخيرا مواقع مقترحة قدمتها السلطات العراقية للمملكة لإقامة مشروع المنطقة الصناعية الحدودية المشتركة بين البلدين، وفق مصدر مطلع.
وأكد المصدر لـ"الغد" أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن مؤسسات مختلفة اهمها وزارتا "الصناعة" و "الأشغال" وهيئة الاستثمار اضافة الى شركة المدن الصناعية الأردنية.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين في حكومة تصريف الأعمال يعرب القضاة ووزير الصناعة والمعادن العراقي م.محمد شياع السوداني اتفقا خلال سلسلة اجتماعات عقدت في عمان خلال أيلول(سبتمبر) على انشاء مدينة صناعية مشتركة على الحدود الفاصلة بين البلدين.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية د.لؤي منير سحويل إن "اللجنة بدأت اخيرا بدراسة المواقع التي قدمتها السلطات العراقية بخصوص اقامة المدينة الصناعية المشتركة التي تم الإعلان عنها مسبقا".
وتوقع سحويل أن تنهي اللجنة الفنية أعمالها خلال الأشهر المقبلة ويتم رفع التوصيات الى الجهات المختصة حول الموقع الأنسب لتنفيذ هذا المشروع.
وبين سحويل أن الشركة قامت اخيرا باجراء دراسة مبدئية وشاملة لمشروع اقامة مدينة صناعية مشتركة على الحدود الفاصلة بين الأردن والعراق تشمل تحديد الموقع واحتياجات المنطقة من أعمال البنية التحتية (الكهرباء والماء والصرف الصحي) وكلف إنشاء هذه المنطقة.
وأشار سحويل إلى أهمية اقامة المنطقة الصناعية المشتركة التي سيكون لها آثار ايجابية وتسهم في تعزيز التبادل التجاري واقامة مشاريع مشتركة بين البلدين.
وجدد التأكيد على أن إقامة المنطقة تعتبر مصلحة مشتركة للبلدين بحيث تكون نواة ومركز انطلاق للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار على مستوى المنطقة.
وتوقع سحويل أن يكون للمنطقة الصناعية المشتركة العديد من المزايا والحوافز من اجل استقطاب مجتمع الأعمال اليها من مختلف دول العالم لاقامة مشاريعهم داخل هذه المنطقة.
ويعد معبر طريبيل المنفذ الوحيد الذي يربط حركة تدفق البضائع التجارية بين الأردن والعراق وأغلق العام 2015 نظرا للاوضاع الأمنية في تلك الفترة وتم إعادة فتح المعبر من جديد أمام حركة البضائع والمسافرين قبل نهاية الشهر الماضي.
وتظهر آخر البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة انخفاض الصادرات الوطنية خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 13 %، لتصل إلى 56.8 مليون دينار بدلا من 65.3 مليون دينار. بلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2016 إلى مستوى 330 مليون دينار.