قرّر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنكالمركزي الأميركي) رفع سعرالفائدةالرئيسي إلى نطاق بين 1.75% و2%، معلناً أنه يتوقّع إقرار زيادتين أخريين لسعر الفائدة في عام 2018، و3 زيادات أيضاً عام 2019.
ووفق بيان على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي الأميركي نُشر اليوم الأربعاء، قالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة برئاسة محافظه جيروم باول، فإن المعلومات الواردة منذ اجتماع اللجنة في مايو/ أيار الماضي تشير إلى أن سوق العمل واصل التحسن وأن النشاط الاقتصادي كان يرتفع بمعدل قوي.
باول قال بعد اجتماع اللجنةإنه يعتزم عقد مؤتمر صحافي بعد كل اجتماع لمجلس الاحتياطي بدءا من يناير/ كانون الثاني، فيمالفتت اللجنة في بيانها إلى أن مكاسب الوظائف كانت قوية، في المتوسط، خلال الأشهر الأخيرة، وأن معدلالبطالةانخفض.
كذلك، تشير البيانات الأخيرة، وفق بيان اللجنة، إلى أن نمو إنفاق الأسر ارتفع، بينما واصل الاستثمار الثابت في الشركات في نمو قوي.
وعلى أساس سنوي، أشار البيان إلى ارتفاع معدل التضخم الإجمالي والتضخم لمختلف السلع باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 2% تقريباً، مع توضيح أن مؤشرات توقعات التضخم على المدى الطويل لا تتغير إلا قليلاً بشكل عام.
ونظراً لأوضاع سوق العمل المحققة والمتوقعة ومعدل التضخم، قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف لمعدل الفائدة الاتحادية الرئيسية إلى ما بين 1.75% و2%، بينما يظل موقف السياسة النقدية مناسباً بما يدعم ظروف سوق العمل القوية وعودة مستدامة لنسبة تضخم عند 2%.
وفي ما يتعلق بتحديد توقيت وحجم التعديلات المستقبلية على النطاق المستهدف لمعدل سعر الفائدة الاتحادية، قالت اللجنة إنها ستعكف على تقييم الظروف الاقتصادية المحققة والمتوقعة بالنسبة لهدف التوظيف الأقصى ولهدف التضخم البالغة نسبته 2%.
وخلصت اللجنة في بيانها إلى أن هذا التقييم سوف يأخذفي الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك تدابير ظروف سوق العمل، ومؤشرات الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، والقراءات المتعلقة بالتطورات المالية والدولية.
ووفق بيان على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي الأميركي نُشر اليوم الأربعاء، قالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة برئاسة محافظه جيروم باول، فإن المعلومات الواردة منذ اجتماع اللجنة في مايو/ أيار الماضي تشير إلى أن سوق العمل واصل التحسن وأن النشاط الاقتصادي كان يرتفع بمعدل قوي.
باول قال بعد اجتماع اللجنةإنه يعتزم عقد مؤتمر صحافي بعد كل اجتماع لمجلس الاحتياطي بدءا من يناير/ كانون الثاني، فيمالفتت اللجنة في بيانها إلى أن مكاسب الوظائف كانت قوية، في المتوسط، خلال الأشهر الأخيرة، وأن معدلالبطالةانخفض.
كذلك، تشير البيانات الأخيرة، وفق بيان اللجنة، إلى أن نمو إنفاق الأسر ارتفع، بينما واصل الاستثمار الثابت في الشركات في نمو قوي.
وعلى أساس سنوي، أشار البيان إلى ارتفاع معدل التضخم الإجمالي والتضخم لمختلف السلع باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 2% تقريباً، مع توضيح أن مؤشرات توقعات التضخم على المدى الطويل لا تتغير إلا قليلاً بشكل عام.
ونظراً لأوضاع سوق العمل المحققة والمتوقعة ومعدل التضخم، قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف لمعدل الفائدة الاتحادية الرئيسية إلى ما بين 1.75% و2%، بينما يظل موقف السياسة النقدية مناسباً بما يدعم ظروف سوق العمل القوية وعودة مستدامة لنسبة تضخم عند 2%.
وفي ما يتعلق بتحديد توقيت وحجم التعديلات المستقبلية على النطاق المستهدف لمعدل سعر الفائدة الاتحادية، قالت اللجنة إنها ستعكف على تقييم الظروف الاقتصادية المحققة والمتوقعة بالنسبة لهدف التوظيف الأقصى ولهدف التضخم البالغة نسبته 2%.
وخلصت اللجنة في بيانها إلى أن هذا التقييم سوف يأخذفي الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك تدابير ظروف سوق العمل، ومؤشرات الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، والقراءات المتعلقة بالتطورات المالية والدولية.
