وبين المصدر نفسه أن التحرير الكامل للقطاع لم يحدد موعده بعد لكن ذلك الأمر سوف يحصل بعد دخول شركتين جديدتين لتسويق المشتقات البترولية إضافة للشركات العاملة حاليا؛ علما بأن هذه الخطوة مرهونة بموافقة مجلس الوزراء على تأهيلهما من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية بحيث تصدر الهيئة الرخص اللازمة لهما بعد ذلك.

ويشار إلى أن قطاع الطاقة لم يتم تحريره بالكامل لأن الحكومة هي التي تسعر المحروقات حاليا بشكل شهري فيما سيصبح التسعير من مسؤولية الشركات وستكون الأسعار خاضعة للمنافسة ودور الدولة سيتمثل بتحديد سقوف للأسعار.

ويأتي ادخال هذه الشركات إلى السوق المحلية إلى جانب الشركات الثلاث العاملة حاليا (توتال والمناصير وجوبترول) ضمن خطة تحرير قطاع المحروقات للمنافسة التي تليها خطوة تحديد سعر أعلى للمشتقات النفطية.

الأمين العام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية م. أماني العزام قالت إن "الوزارة بموجب قانون المشتقات البترولية فإنها تحدد حاليا أسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص لهم ببيعها وفقا لنظام لهذه الغاية يتضمن آلية التسعير وأسسها".

وتقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، واستنادا إلى نشرة بلاتس حاليا بتحديد أسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية، بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار، مضافا إليه كافة التكاليف لإيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك بما فيها الضريبة الخاصة بمقدار 6 % ورسوم الطوابع بمقدار ستة بالألف.

وبحسب المادة 28 من قانون المشتقات البترولية فإن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تراقب تطور قطاع المشتقات النفطية في المملكة لغايات الانتقال من تحديد أسعار المشتقات البترولية المنصوص عليها (ويتم ذلك حاليا بشكل شهري) إلى تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات وعمولات وتعريفة المرخص لهم وتزويد مجلس الوزراء بتقرير سنوي لهذا الشأن.

يشار إلى أن الحكومة بدأت اعتبارا من شباط (فبراير) برفع الضرائب على البنزين بصنفيه 90 أوكتان و95 أوكتان بنسبة 6 %، فيما فرضت العام الماضي ضريبة مقطوعة على كل لتر بنزين 90 مقدارها 3 قروش أضافت لها لاحقا قرشين آخرين، و7 قروش على كل لتر بنزين 95.