ويعول خبراء اقتصاديون على حكومة الرئيس المكلف د.عمر الرزاز بأن يتصدر ملف الاستثمار سلم اولويتها خلال المرحلة المقبلة وان يتم اتخاذ قرارات حكومية سريعة تعالج نقاط الضعف في بيئة الأعمال والعمل على إعادة هندسة الإجراءات في مختلف مؤسسات المملكة المعنية بالاستثمار.
وشدد الخبراء على ضرورة البناء على الخطط التي وضعت من قبل الحكومات السابقة فيما يتعلق بزيادة تحسين واقع البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسية المملكة في التقارير العالمية والتركيز على الترويج للأردن كفرصة استثمارية كبيرة في المنطقة.
وقال رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية د.خير أبو صعيليك "المهمة الأولى بالنسبة للحكومة الجديدة إعادة الزخم للنمو الاقتصادي وهذا لا يتحقق إلا من خلال عدة عناصر أهمها المنظومة الاستثمارية".
وبين أبو صعيليك أن منظومة الاستثمار تواجه العديد من التحديات اهمها البيروقراطية وتعقيد الإجراءات حيث أن معاملات المستثمرين ما تزال تحتاج إلى تواقيع من عدة مؤسسات لانجازها والرد على المستثمرين.
وشدد على ضرورة أن تركز الحكومة الجديدة على إعادة هندسة الإجراءات من خلال مراجعة جميع الإجراءات والحلقات التي تمر بها معاملات المستثمرين والعمل على دمج الإجراءات المتشابهة في الغاية وإلغاء الإجراءات غير الضرورية.
ولفت إلى ضرورة أن يرافق هندسة الإجراءات استكمال وتفعيل الخدمات إلكترونيا بحيث يتم تقليل الاحتكاك ما بين المستثمر والموظف العام من خلال استخدام التكنولوجيا وهذا يمكن من سرعة الإنجاز ومعالجة الخلل في حال تعطل معاملات المستثمرين.
وأشار إلى وجود منافسة كبيرة بين دول العالم على جذب الاستثمارات الأمر الذي يتطلب تعزيز ثقة المستثمر ببيئة الأعمال وجدوى الفرص الاستثمارية المتاحة.
وقالت المدير التنفيذي الأسبق لمؤسسة تشجيع الاستثمار ريم بدران إن"ملف الاستثمار بالمملكة ما يزال يعاني من تعقيد إجراءات وبيروقراطية مستفحلة تتطلب من الحكومة الجديدة العمل على معالجتها".
وشددت بدران على ضرورة وجود تنظيم حلقات صغيرة متخصصة للقطاعات الاقتصادية ويتم النظر في التحديات التي تواجه كل قطاع وتعيق المستثمرين بكل شفافية واتخاذ قرارات سريعة لمعالجتها كونها يكون لها تأثير مباشر على بيئة الأعمال في المملكة.
وأشارت إلى ضرورة إعادة النظر بحلقات دوران معاملات المستثمرين مع مختلف المؤسسات المعنية والعمل على تخفيضها وتوحيد الإجراءات المتشابهة والعمل على تفعيل النافذة الاستثمارية من خلال منح الصلاحيات للقائمين عليها من مختلف الجهات الحكومية.
وشددت على ضرورة معالجة الموافقات المسبقة عند تسجيل الشركات في قطاعات مختلفة إضافة إلى العمل على منح مكافآت للموظف الذي يتعامل بكفاءة ويسهل الإجراءات على المستثمرين وفرض عقوبات صارمة بحق كل من يعيق إجراءات المستثمرين.
وأكدت بدران ضرورة التواصل المباشر مع المستثمرين والاستماع إلى مطالبهم والسعي إلى حل المشاكل التي تواجه عملهم إضافة إلى إعادة النظر بكلف الانتاج التي باتت تؤثر سلبا على تراجع عوائد الاستثمار بفعل ارتفاع الطاقة والرسوم والضرائب وعدم ثبات التشريعات.
من جانب آخر قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر اكرم كرمول " بيئة الاستثمار تواجه العديد من التحديات التي تؤثر سلبا على بيئة الأعمال بالمملكة والمتمثلة في تعقيد الإجراءات على المستثمرين من قبل مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص خصوصا في مراحل الحصول على التراخيص اللازمة للبدء بالمشروع".
وبين كرمول أن الجمعية تلقت خلال الفترة الماضية العديد من شكاوى مستثمرين وأصحاب مشاريع قائمة تتعلق بالبيروقراطية في التعامل مع الإجراءات التي يحتاجها مجتمع الأعمال الأمر الذي يجعل من المملكة بيئة طاردة للاستثمار.
وشدد كرمول على ضرورة التركيز على الترويج الفعال والمدرس للمشاريع والفرصة الاستثمارية بالمملكة بما ذلك دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الكبرى بالمملكة.
وأشار إلى ضرورة توحيد مصدر المعلومات التي تتعلق بالاستثمار إضافة إلى منح حوافز كبيرة لمشاريع التوسعة في المحافظات من اجل تشجيع المصانع وتوفر فرص عمل لأبناء المنطقة التي يقام بها.
وأكد رئيس الجمعية على ضرورة الجدية في تفعيل النافذة الاستثمارية بالشكل الصحيح والقانوني كونها تعتبر نقطة البداية التي يلجأ لها أي مستثمر للحصول على التراخيص اللازمة إضافة إلى رفدها بموظفين لديهم الخبرة والكفاءة في التعامل وتلبي احتياجات المستثمرين.