وقال ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع اللجنة في مدينة رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنها قررت مواصلة العمل من أجل استحقاق أيلول المقبل بالتوجه إلى الأمم المتحدة.
وأعرب عبد ربه عن الأمل في نجاح هذه الخطوة «التاريخية»، لافتاً إلى أن الشروع في إجراءاتها سيتم في أقرب وقت عند الانتهاء من التشاور بخصوصها مع الأشقاء العرب والجهات الدولية المعنية.
يريد الفلسطينيون تقديم طلب لعضوية دولة فلسطين المستقلة على الحدود التي تحتلها إسرائيل منذ عام1967 لدى الأمم المتحدة في أيلول المقبل في خطوة تعارضها كل من إسرائيل والولايات المتحدة.
في سياق منفصل ، ذكر عبد ربه أن اللجنة التنفيذية قررت العمل على دعوة لجنة الإشراف والمتابعة التي تضم ممثلي مختلف الفصائل الفلسطينية للاجتماع في أسرع وقت.
وأوضح أن الاجتماع سيبحث نقاط الاستعصاء التي تعترض إتمام اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع في الثالث من أيار الماضي برعاية مصرية رسمية.
على صعيد اخر اختتم مجلس الجامعة العربية اجتماعه الطارئ بعد ظهر امس بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض وذلك لبحث دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني.
وقرر مجلس الجامعة في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين تأكيد أهمية الالتزام بسداد المساهمات المتوجبة على الدول الأعضاء في  دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وفقاً لقرارات القمم العربية.
ومن جانبه ، شكر رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ودعا الدول العربية الأخرى إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة وتأكيد  أهمية الاستمرار في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس مفوضة الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين  آشتون على  تطورات الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.
وذكر بيان صادر عن الرئاسة أن عباس تلقي اتصالا هاتفيا من أشتون بحثا خلاله أخر تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية والمنطقة.
وذكر البيان أنه جرى خلال الاتصال بحث الأزمة المالية «الخانقة» التي تعاني منها السلطة الفلسطينية التي لم تستطع بموجبها صرف النصف الثاني من رواتب الموظفين عن الشهر الماضي.
وكان عباس طلب عقد اجتماع لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين في القاهرة لبحث الأزمة المالية الحادة التي تعانيها السلطة الفلسطينية منذ شهور وأدت إلى عجزها عن دفع رواتب موظفيها كاملة.
وتواجه السلطة الفلسطينية ضائقة مالية بسبب معاناتها من عجز مالي بقيمة  535 مليون دولار في موازنتها العامة.