وبين هؤلاء في حديث لـ "الغد" أنه قبل نحو عشرة أيام شهد الدولار الأميركي ارتفاعا في الطلب بكميات محدودة الا أنه عاد لمستواه الطبيعي منذ يومين.

وأكدوا توفر عملة الدولار بشكل كبير في الجهاز المصرفي المحلي إلى جانب أن قيمة الاحتياطيات لدى البنك المركزي من العملات الأجنبية كاف ومطمئن ويغطي أكثر من ستة أشهر للمستوردات.

وانخفضت قيمة الاحتياطي الأجنبي (عملات أجنبية وذهب) للمملكة في نهاية نيسان (ابريل) الماضي بنسبة 9 % وصولا إلى 11.47 مليار دينار مقارنة مع 12.7 مليار دينار في نهاية 2017.

مدير عام البنك العربي نعمة الصباغ قال إن "التحويلات بين العملات الأجنبية والطلب على الدولار في حدوده الطبيعية ولايوجد أي قلق على مكانة الدينار الأردني".

وأضاف الصباغ أن "الاقتصاد الاردني يمر بضغوطات وتحديات إلى جانب الأوضاع الصعبة في الأسواق المجاورة ولكنه هو قادر على الصمود".

ولفت إلى أن قيمة الاحتياطيات لدى المركزي الأردني جيدة وتغطي المستوردات لفترة طويلة إلى جانب توفر السيولة في البنوك.

بدوره؛ قال مدير عام أحد البنوك الأجنبية العاملة في المملكة، طلب عدم ذكر اسمه، إن الطلب "على الدولار الأميركي ارتفع بشكل محدود قبل أسبوع مع بدء الاحتجاجات ضد مشروع قانون ضريبة الدخل ولكنه تراجع في اليومين الأخيرين".

وبين مدير البنك أن استقالة الحكومة وتعيين رئيس جديد لها أعاد الثقة والتفاؤل للمواطنين.

واتفق مع الصباغ حول توفر احتياطيات نقد كافية لدى البنك المركزي الأردني تغطي الطلب وتزيد.

من جانبه، قال مدير عام البنك التجاري الأردني سيزر قولاجن "لم نلاحظ نحن في البنك التجاري أي تحويلات غير طبيعية على أي عملة وتحديدا منذ بدء تداول المواطنين في هذه التحويلات".

وأكد قولاجن على أنه لا يوجد طلب غير عادي على أي عملة أجنبية وأن الإقبال ضمن مستوياته الطبيعية.

وبين أن البنك لم يلجأ لزيادة مخزوناته من العملة الأجنبية، مؤكدا على أن البنك المركزي أثبت أنه قادر على تلبية أي عملة مطلوبة وبكميات عرض كبيرة.

بدوره قال مدير عام جمعية البنوك الأردنية عدلي قندح إنه "لا يوجد هناك داع للتخوف من تحويلات العملات وهي ضمن مستواها الطبيعي".

واتفق قندح مع سابقيه حول السيولة الكافية والمتوفرة في الجهاز المصرفي إلى جانب قيمة الودائع بالعملات الأجنبية والتي غالبيتها من الدولار الأميركي.

وارتفعت قيمة إجمالي ودائع القطاع المصرفي خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 420.9 مليون دينار لتصل إلى نحو 33.61 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي؛ إذ كانت تبلغ 33.19 مليار.