وبين المصدر نفسه أن الهيئة تدرس تصاميم كورية وصينية وروسية وكذلك أمريكية بهدف اختيار التكنولوجيا الأنسب للمملكة، متوقعا أن تتوصل إلى الخيار الأنسب بنهاية العام الحالي.
وأوضح المصدر أن التكنولوجيا الصينية وهي المبردة بالغاز تعد الأكثر تقدما في هذا المجال حاليا، إذ تبني الصين وحدتين من هذا الطراز يتوقع ربطهما إلى الشبكة الكهربائية العام المقبل، أي أنها تكنولوجيا جاهزة ومطبقة على أرض الواقع. وبين المصدر أن الهيئة أمام خيارات عدة في بناء هذه المفلاعات وهي إما بناء وحدتين بقدرة 110 ميغاواط لكل منهما، أو 6 وحدات بقدرة 110 ميغاواوط لكل منها أيضا، مبينا أن تكلفة كل وحدة لا تتجاوز 500 مليون دولار.
وحول المدة اللازمة لبناء هذه المفاعلات قال المصدر إن "بناء مفاعلات من هذا النوع يحتاج إلى 5 سنوات وأن الهيئة تستهدف دخول أول وخدة إلى الخدمة على الشبكة الوطنية مطلع 2026".
أما بخصوص التمويل قال المصدر إن "الطرف الصيني في حال الاتفاق معه سيدخل بحصة كبيرة إلى جانب مساهمات من بنوك ومستثمرين محليين، أما الحكومة فستكون مساهمتها "عينية" من خلال تقديم الدراسات والموقع والحراسة والإعفاءات الضريبية".
وفيما يتعلق بالموقع، قال المصدر إن "مواقع عدة مطروحة لبناء هذه المفاعلات منها العقبة، وموقع عمرة الحالي الذي كان مطروحا لبناء المحطة النووية الكبيرة، إضافة إلى موقع آخر قيد الدراسة حاليا".
وفي رده على سؤال يتعلق فيما إذا كانت الهيئة غضت النظر عن المحطة النووية الكبيرة، قال المصدر إن "موضوع المحطة مايزال قيد التفاوض مع عدة جهات من ضمنها الطرف الصيني وأن موقع عمرة سيبقى الموقع الأساس لهذه المحطة". وأضاف المصدر أنه في حال تشغيل هذه المحطة الكبيرة بقدرة 1000 ميغاواط، فإن ذلك سيكون في أواخر العقد القادم.
يشار إلى أن الشركة الروسية روس آتوم عدلت مؤخرا عن بناء محطة نووية كبيرة في الأردن فيما ارتأت أن ما يناسب حاجة الأردن هو إنشاء وحدات نووية صغيرة.