انخفضت تراخيص الابنية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 17.4% بحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة.
ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 8,532 رخصة خلال الربع الأول من عام 2018، مقارنة مع 10,327 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2017،
ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 2846 ألف م2 خلال الربع الأول من عام 2018، مقارنة مع 3519 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2017، بانخفاض نسبته 19.1%.
وقد بلغـت مساحة الأبنية المرخصـــــة للأغراض السكــــــنية خلال الربع الأول من عام 2018 حوالي 2217 ألف م2، مقارنة مع 2756 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2017، بانخفاض نسبته 19.6%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الربع الأول من عام 2018 حوالي 629 ألف م2، مقارنة مع 763 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2017، بانخفاض نسبته 17.6%.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الربع الأول من عام 2018 ما نسبتــه 77.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 22.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 46.7%، تلاها محافظة إربد بنسبة 17.2%، ومحافظة الزرقاء بنسبة 14.8%، ومحافظة البلقاء بنسبة 6.2%، ومحافظة جرش بنسبة 3.7%، ومحافظة المفرق بنسبة 2.5%، ومحافظة الكرك بنسبة 2.1%، ومحافظة عجلون بنسبة 1.7%، ثم محافظتا مأدبا والعقبة بنسبة بلغت 1.6% لكل منهما، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 69.4% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الربع الأول من عام 2018، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.2% وإقليم الجنوب ما نسبته 5.4%.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الربع الأول من عام 2018 ما نسبته 47.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة سابقاً ما نسبته 52.5%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 1353 ألف م2 خلال الربع الأول من عام 2018 مقابل 1600 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2017، بانخفاض نسبته 15.4%.
أما على مستوى شهر آذار لعام 2018، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2516 رخصة، كما بلغــــــــــــت مساحة الأبنية المرخصة 913 ألف م2 مقارنة مع 1226 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2017، بانخفاض نسبته 25.5%.
وتوفر دائرة الإحصاءات العامة بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني.
بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث إن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.
ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 8,532 رخصة خلال الربع الأول من عام 2018، مقارنة مع 10,327 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2017،
ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 2846 ألف م2 خلال الربع الأول من عام 2018، مقارنة مع 3519 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2017، بانخفاض نسبته 19.1%.
وقد بلغـت مساحة الأبنية المرخصـــــة للأغراض السكــــــنية خلال الربع الأول من عام 2018 حوالي 2217 ألف م2، مقارنة مع 2756 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2017، بانخفاض نسبته 19.6%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الربع الأول من عام 2018 حوالي 629 ألف م2، مقارنة مع 763 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2017، بانخفاض نسبته 17.6%.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الربع الأول من عام 2018 ما نسبتــه 77.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 22.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 46.7%، تلاها محافظة إربد بنسبة 17.2%، ومحافظة الزرقاء بنسبة 14.8%، ومحافظة البلقاء بنسبة 6.2%، ومحافظة جرش بنسبة 3.7%، ومحافظة المفرق بنسبة 2.5%، ومحافظة الكرك بنسبة 2.1%، ومحافظة عجلون بنسبة 1.7%، ثم محافظتا مأدبا والعقبة بنسبة بلغت 1.6% لكل منهما، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 69.4% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الربع الأول من عام 2018، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.2% وإقليم الجنوب ما نسبته 5.4%.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الربع الأول من عام 2018 ما نسبته 47.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة سابقاً ما نسبته 52.5%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 1353 ألف م2 خلال الربع الأول من عام 2018 مقابل 1600 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2017، بانخفاض نسبته 15.4%.
أما على مستوى شهر آذار لعام 2018، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2516 رخصة، كما بلغــــــــــــت مساحة الأبنية المرخصة 913 ألف م2 مقارنة مع 1226 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2017، بانخفاض نسبته 25.5%.
وتوفر دائرة الإحصاءات العامة بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني.
بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث إن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.
