عمان- ارتفع إجمالي ودائع القطاع المصرفي خلال الثلث الأول من العام الحالي بمقدار 676.6 مليون دينار ليصل إلى نحو 33.874 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي؛ إذ كان يبلغ 33.19 مليارا.

وبذلك تكون نسبة ارتفاع إجمالي الودائع خلال الثلث الأول من العام الحالي 2 % مقارنة مع نهاية 2017.

أما على المستوى الشهري، فقد ارتفعت قيمة ودائع البنوك في شهر نيسان (إبريل) الماضي بمقدار 255.7 مليون دينار عن الشهر الذي سبقه؛ إذ كانت تبلغ نحو 33.618 مليار دينار.

وبلغت قيمة ودائع القطاع الخاص خلال الثلث الأول نحو 31.357 مليار دينار مقارنة مع 30.86 مليار دينار في نهاية العام 2017 محققة زيادة نسبتها 1.6 %.

وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 90 % من إجمالي الودائع.

وتشجع سياسة البنك المركزي الأردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني، البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار، كونه من بين الركائز الأساسية للسياسة النقدية الدفاع عن الدينار المربوط بالدولار.

إلا أن هناك تخوفا من مشروع قانون ضريبة الدخل الأخير الذي يتضمن رفع الضريبة على البنوك إلى 40 %، مما سيضطر البنوك إلى عكس جزء من تلك التكلفة عن طريق رفع أسعار الفائدة على الاقتراض وتقليلها على الودائع.

وأما بالنسبة لإجمالي التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي، فقد بلغت نمت القروض الممنوحة من قبل البنوك المحلية في الثلث الأول من العام الحالي نحو 649.5 مليار دينار مرتفعة بنسبة 2.6 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي.

وارتفعت قيمة القروض الممنوحة في الثلث الأول إلى 25.386 مليار دينار مقارنة مع 24.73 مليار مستواها في نهاية العام الماضي.

وارتفعت قيمة التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص في الثلث الأول 2 % إلى 22.89 مليار دينار مقارنة مع 22.24 مليار في نهاية 2017.

واستحوذت قيمة التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص على 90.1 % من إجمالي التسهيلات المقدمة من 25 بنكا.