أصدرت لجنة وزارية عراقية قراراً جديداً في شأن منع استيراد السيارات المتضررة ومنع دخولها العراق سواء من الاردن أو من دول أخرى. وحدّدت اللجنة نهاية آب المقبل موعداً لتطبيق القرار بشكل فعلي والإيعاز للمنافذ الحدودية بعدم إدخال أي سيارة مستخدمة أو متضررة أو ما يطلق عليه في العراق تسمية «الوارد الأميركي والوارد الخليجي». ويستورد العراق سنوياً سيارات بقيمة تتراوح بين 9 بلايين دولار و15 بليوناً، معظمها سيارات متضررة، يجري إصلاحها محلياً أو في دبي أو الأردن.