أخبار البلد - خاص

وجه عدد من المساهمين في شركة مناجم الفوسفات أسئلة مهمة وملاحظات نارية تتعلق بواقع الشركة المالي وخططها المستقبلية وتتركز هذه الأسئلة بخسائر الشركة المليونية وعدم توزيع الأرباح وارتفاع بدلات أعضاء مجلس الادارة والمصاريف الجارية التي ارتفعت رغم تأكيدات الشركة أنها خفضت مصاريفها، اضافة إلى الشراكات والخسارات التي تتعرض لها الشركة بصورة مستمرة.

وفجر المساهمون أسئلة عديدة في وجه رئيس مجلس ادارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات الذي أجاب عن معظمها فيما أحال أسئلة أخرى للاجابة من قبل أصحاب الاختصاص والعلاقة.

ووجه المساهم نائل عبدالرزاق خنفر عدد من الأسئلة والملاحظات دفعة واحدة وهي:

تحدث عن امكانية رسملة الأرباح المدورة والاحتياطات بانواعها وتوزيعها كأرباح على المساهمين.

كما طالب بزيادة رأسمال شركة الفوسفات

واستفسر عن أسباب عدم منح الشركة مناطق تعدين جديدة لدعم الاقتصاد الأردني والناتج القومي

وطلب أن تخفض الشركة المصاريف بصورة أكثر واضعاً سؤال أمام مجلس الادارة عن سبب زيادة بند المصاريف الأخرى الوارد في كلف لانتاج بقيمة 10 مليون دينار عن لعام الماضي.

وقال أن خسائر مصنع الأسمدة تأكل من أرباح الشركة.

كما استفسر عن أسعار البيع للشركة الهندية.

ورد الذنيبات على هذه الأسئلة بالقول إن رسملة الأرباح وزيادة راس مال الشركة في ظل الظروف الحالية والتي تمر بها سيثقل كاهلها، ولكن هذا الأمر سيتم دراسته عند تحقيق الشركة أرباح في المستقبل، وأكد أن الشركة حاليا لا تحتاج لمواقع تعدين جديدة فمواقع التعدين الحالية تكفي احتياجاتها وتغطي انتاجها لمدة 10 سنوات وربما أكثر، وأضاف أما بخصوص الطاقة الانتاجية والتنافسية فالانتاجية في الشركة اعترضتها عدد من المشاكل مثل الأسعار (الكلف) المرتفعة للتعدين حيث يعتبر من أعلى الأسعار في العالم وبلغت كلفة طن الفوسفات في عام 2017 حوالي 76 دولار وهذا يجعل من الصعوبة بمكان المنافسة في السوق حيث أن الشركة قامت ببيع منتجاتها بأسعار أقل من الكلفة للحفاظ على أسواقها حيث تم زيادة في كميات المبيعات بحوالي 900 ألف طن لتتمكن الشركة من تسديد كلفها، وقال إن الوفر الذي تحقق خلال العام 2017 بحوالي 21 مليون دينار رغم ارتفاع أسعار المواد الخام مثل الكبريت والأمونيا.

فيما وجه المساهم فراس الشهوان عدد من الملاحظات والأسئلة والاستفسارات للذنيبات وكانت كالتالي:

خلو الهيكل التنظيمي وخلوه من دائرة ادارة المخاطر لأهميتها وعدم عقد لجنة ادارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الادارة أي اجتماع طيلة العام 2017.

ووصف التقارير السنوية الخاصة بالشركة انها لم ترتق إلى مستوى الشفافية التي تتطلبها تعليمات هيئة الأوراق المالية والمعايير الدولية.

وابدى عدد من الملاحظات أولها حول الشركات الحليفة ونسبة مساهمة شركة الفوسفات بها دون ذكر رأسمال تلك الشركات.

الموردين الرئيسيين للشركة متعهدي الحفر الذين يشكلون 57% من اجمالي مشتريات الشركة والبالغة 214 مليون دينار من أصل 375 مليون دينار حيث لم يتم ذكر أسمائهم.

ووجه استفسار عن ذمم الشركات الحليفة التي لم يتم تفصيلها وهل هي جارية أم تمويلية أم قصيرة الأجل أم طويلة الأجل وهل تحمل فائدة وهل الشريك الآخر قام بتمويل الشركات الحليفة بنفس الدعم مطالبا استيضاح زيادة ذمم الشركات الحليفة بحوالي 11 مليون.

كما طالب توضيح اذا كان البيع للشركات الحليفة يتم وفق الأسعار السائدة أو بأسعار تفضيلية.

كما استفسر عن انتاج مصنع الأسمدة اليابانية 316 ألف طن في الوقت الذي تبلغ طاقته الانتاجية 300 ألف طن فهل هناك خطأ مطبعي أم هناك تغييرات.

واقترح اعدام الديون على شركات يوغسلافيا سابقاً والبالغة 15 مليون دينار والاستفادة منها في وفورات ضريبية.

الذنيبات في اجاباته على الشهوان أكد عودة ادارة المخاطر وطلب من مديرها الوقوف ليتم التعرف عليها من قبل المساهمين.

وأكد الذنيبات أن التقارير السنوية التي تصدر عن الشركة هي حسب معايير ومتطلبات هيئة الأوراق المالية والشركة ان كانت ستقوم بالافصاح عن جميع اعمالها فستحتاج الى اضعاف هذا التقرير.

وتابع أن الشركة تلتزم بتعليمات ومعايير مدققي الحسابات للشركات الحليفة وحسب النماذج المعتمدة لديهم للافصاح.

وقال إن أهم مقاولي الحفر للشركة معروفين وهما شركة أركان وشركة مناجم لتطوير التعدين وكان يتم احالة هذه العطاءات للشركتين بالتفاوض المباشر ولكن الآن سيصبح هناك تنافس لطرح عطاءات الشركة.

وأجابت سناء القراعين مدير ادارة الشؤون المالية على استفسار المساهم الشهوان حول ذمم الشركات المدينة أنها تدل على ارتفاع البيع ويتم تسديد هذه الذمم خلال أشهر من اتمام عملية البيع وذلك بحسب الاتفاقات الموقعة.

كما أكد الذنيبات أن البيع يتم بسعر أقل من السعر العالمي بقليل وذلك للشركات الحليفة.

ورداً على سؤال الشهوان حول الطاقة الانتاجية لمعمل الأسمدة اليابانية أجاب الرئيس التنفيذي للشركة شفيق الاشقر أن الانتاج هو هامش فوق الطاقة الانتاجية للمصنع وهو أمر طبيعي ويحدث في كافة مصانع العالم.

ولفت الذنيبات أن الديون على الشركات اليوغسلافية هناك أمل لتحصيلها.