أكد وزير المالية عمر ملحس عدم وجود ضمانات لعدم رفع البنوك لاسعار الفائدة.
وبين ملحس خلال مؤتمر صحفي عقد عصر الاثنين في دار الرئاسة ' البنك كأي ادارة أعمال حينما ترفع الكلف تزيد فوائده وفق تحركات السوق، ولا بد أن لا ننسى وجود المنافسة الشديدة بين البنوك ال 25 العاملة في البنوك، ولا توجد ضمانات لعدم رفع الفوائد في البنوك لكن وفق السوق'، مشيراً إلى أن تعديل قانون الضريبة وتطويره بعد إقرار الأسباب الموجبة يأتي أكثر عدالة.
وفي رده على سؤال فيما يتعلق بالحكمة من حجم المبالغ المعفاة في قانون الضريبة، قال ملحس 'عندما بدأنا ببرنامج الإصلاح المالي والإقتصادي كنا نتحدث عن توسيع قاعدة من يدفع ضريبة الدخل'، مضيفاً 'أن 4 % فقط يدفعون ضريبة دخل وهذا أمر غير مناسب'.
وأضاف ' قررنا توسيع قاعدة دافعي الضرائب ونحن نسعى لأن يكون الأساس في تحصيل الضرائب ضمن ضريبة عادلة، فضريبة الدخل مباشرة أما ضريبة المبيعات ليس عادلة بين فئات الدخل.
وأوضح 'خلال ال 20 سنة الماضية أخذ المنحى باتجاه الضريبة غير المباشرة وكأننا تناسينا الضريبة المباشرة، حتى اصبح نحو 70 % من الضريبة غير مباشرة، وهذا هرم مقلوب'.
ونسعى لأن تكون الضريبة عادلة خلال العقد المقبل من خلال التركيز على الضريبة المباشرة.
وحول المبلغ المتأتي المتوقع جراء التعديلات على قانون الضريبة اوضح الوزير : مع دخول السنة الثانية نكون قد حصلنا 100 مليون من التحسين الضريبي والأفراد 100 مليون وقطاع الأعمال 100 مليون.
وحول بعثة صندوق النقد قال إنها وصلت الأحد وستمكث أسبوعين حيث ستقوم بأعمال المراجعة في الأردن.
وأشار الوزير إلى أن الايرادات الضريبية ارتفعت حتى شهر نيسان الماضي بنسبة 5 % مقارنة بذات الفترة السابقة من العام الماضي، قائلاً 'العجز سيصل الى 450 مليون مع نهاية العام بينما كان قد وصل العام الماضي الى 750 مليون'.
وبين وزير المالية أن هنالك مواد جدلية في قانون الضريبة، مؤكدا أنه تم مناقشتها بكل شفافية والإستماع إلى كل الآراء.
وكشف ملحس أنه تم تطوير بعض المواد في مشروع قانون الضريبة وتعديلها بناءً على الحوارات التي جرت، وأن 65 % من الملاحظات التي وردت انعكست على مشروع قانون ضريبة الدخل.
بدوره أشار مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي انه تم تعديل قاعدة الخضوع في القطاع الزراعي إلى صافي الربح وتطوير نصا يتعلق بإعفاء الدخل لسقف 25 الف دينار اذا كان بيد المزارع بيانات ختامية، ودون ذلك ينطبق عليهم النص القانوني.
وتابع انه تم تحديد حكم يتعلق بالفوترة وضرورة تنظيمها واصدار نظام للفوترة، يحدد عمليات البيع والسلع وتقديم الخدمات التي ستشملها والمستثناة من الفوترة.
وأوضح ابو علي ان المخالفات غير التهرب الضريبي، وتم اعادة النظر بالضريبة الإضافية بشكل ينسجم مع المخالفات.
وأشار أنه تم تحديد النص بالضريبة المقتطعة دون تركها لباب الاجتهاد بالاضافة لمراعاة أرباح رأس المال المغامر وتم إعفاء الأرباح الرأسمالية في شركات تكنولوجيا المعلومات، والأخذ بالاقتراحات التي قدمت من قبل ذوي الاختصاص.
وبين ملحس خلال مؤتمر صحفي عقد عصر الاثنين في دار الرئاسة ' البنك كأي ادارة أعمال حينما ترفع الكلف تزيد فوائده وفق تحركات السوق، ولا بد أن لا ننسى وجود المنافسة الشديدة بين البنوك ال 25 العاملة في البنوك، ولا توجد ضمانات لعدم رفع الفوائد في البنوك لكن وفق السوق'، مشيراً إلى أن تعديل قانون الضريبة وتطويره بعد إقرار الأسباب الموجبة يأتي أكثر عدالة.
وفي رده على سؤال فيما يتعلق بالحكمة من حجم المبالغ المعفاة في قانون الضريبة، قال ملحس 'عندما بدأنا ببرنامج الإصلاح المالي والإقتصادي كنا نتحدث عن توسيع قاعدة من يدفع ضريبة الدخل'، مضيفاً 'أن 4 % فقط يدفعون ضريبة دخل وهذا أمر غير مناسب'.
وأضاف ' قررنا توسيع قاعدة دافعي الضرائب ونحن نسعى لأن يكون الأساس في تحصيل الضرائب ضمن ضريبة عادلة، فضريبة الدخل مباشرة أما ضريبة المبيعات ليس عادلة بين فئات الدخل.
وأوضح 'خلال ال 20 سنة الماضية أخذ المنحى باتجاه الضريبة غير المباشرة وكأننا تناسينا الضريبة المباشرة، حتى اصبح نحو 70 % من الضريبة غير مباشرة، وهذا هرم مقلوب'.
ونسعى لأن تكون الضريبة عادلة خلال العقد المقبل من خلال التركيز على الضريبة المباشرة.
وحول المبلغ المتأتي المتوقع جراء التعديلات على قانون الضريبة اوضح الوزير : مع دخول السنة الثانية نكون قد حصلنا 100 مليون من التحسين الضريبي والأفراد 100 مليون وقطاع الأعمال 100 مليون.
وحول بعثة صندوق النقد قال إنها وصلت الأحد وستمكث أسبوعين حيث ستقوم بأعمال المراجعة في الأردن.
وأشار الوزير إلى أن الايرادات الضريبية ارتفعت حتى شهر نيسان الماضي بنسبة 5 % مقارنة بذات الفترة السابقة من العام الماضي، قائلاً 'العجز سيصل الى 450 مليون مع نهاية العام بينما كان قد وصل العام الماضي الى 750 مليون'.
وبين وزير المالية أن هنالك مواد جدلية في قانون الضريبة، مؤكدا أنه تم مناقشتها بكل شفافية والإستماع إلى كل الآراء.
وكشف ملحس أنه تم تطوير بعض المواد في مشروع قانون الضريبة وتعديلها بناءً على الحوارات التي جرت، وأن 65 % من الملاحظات التي وردت انعكست على مشروع قانون ضريبة الدخل.
بدوره أشار مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي انه تم تعديل قاعدة الخضوع في القطاع الزراعي إلى صافي الربح وتطوير نصا يتعلق بإعفاء الدخل لسقف 25 الف دينار اذا كان بيد المزارع بيانات ختامية، ودون ذلك ينطبق عليهم النص القانوني.
وتابع انه تم تحديد حكم يتعلق بالفوترة وضرورة تنظيمها واصدار نظام للفوترة، يحدد عمليات البيع والسلع وتقديم الخدمات التي ستشملها والمستثناة من الفوترة.
وأوضح ابو علي ان المخالفات غير التهرب الضريبي، وتم اعادة النظر بالضريبة الإضافية بشكل ينسجم مع المخالفات.
وأشار أنه تم تحديد النص بالضريبة المقتطعة دون تركها لباب الاجتهاد بالاضافة لمراعاة أرباح رأس المال المغامر وتم إعفاء الأرباح الرأسمالية في شركات تكنولوجيا المعلومات، والأخذ بالاقتراحات التي قدمت من قبل ذوي الاختصاص.
