وحظي القرار بدعم 29 صوتا مقابل اعتراض اثنين وامتناع 14 عن التصويت. وطالب القرارإسرائيل-بوصفها سلطة الاحتلال- بأن توقف فورا وبشكل تام إغلاقها غير القانوني لقطاع غزة المحتل، الذي يرقى إلى عقاب جماعي للمدنيين الفلسطينيين، وذلكبفتح المعابربشكل فوري ومستدام وغير مشروط أمام تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسانزيد بن رعد الحسينإن ما حدث في غزة يوم الاثنين الماضي مأساة لآلاف الفلسطينيين.

وأضاف في كلمته خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان فيجنيفأن ما حدث قد يرقى إلى انتهاك لاتفاقات جنيف الدولية.

من جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار مجلس حقوق الإنسان "خطوة مهمة على طريق تعرية حقيقة الاحتلال".

ودعت الحركة -في بيان مساء الجمعة-المجتمع الدوليوالمحكمة الجنائية الدولية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها، والوقوف مجددا إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم.

في المقابل، انتقدت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدةنكي هيليقرار مجلس حقوق الإنسان إنشاء لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة.

وقالت هيلي إنه "في وقت تتدهور فيه الأوضاع فيفنزويلاوإيرانوبورما، قرر ما يسمى مجلس حقوق الإنسان إجراء تحقيق في الدفاع الشرعي لدولة ديمقراطية عن حدودها الخاصة ضد هجمات إرهابية"، معتبرة أنه يوم مخجل آخر بالنسبة لحقوق الإنسان.