ودعت الهيئة العامة للاتحاد خلال اجتماع عقدته مساء أمس إلى الاسراع باجراء حوار وطني تشارك فيه كل فعاليات المجتمع واعضاء مجلسي النواب والأعيان للتوافق على صيغة عصرية تضمن الاستقرار التشريعي لسنوات طويلة.
وأكدت الهيئة خلال الاجتماع الذي عقدته برئاسة رئيس الاتحاد خليل الحاج توفيق "نريد قانونا يمنع التهرب الضريبي ويحمي الطبقتين الفقيرة والوسطى ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار وينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني برمته وبخاصة في ظل حالة الركود التي تعيشها مختلف القطاعات التجارية".
وعبروا عن رفضهم لاجراء أية عمليات "تجميل" على بنود مشروع القانون الجديد من خلال تقديم اقتراحات أو ملاحظات شكلية تمنحه الشرعية الذي يعتبر ضربة موجعة للاقتصاد الوطني ويأتي في توقيت غير مناسب يعاني فيه من تباطؤ في النمو ويمر بظروف استثنائية.
وقالوا إن الحكومة خالفت من جديد توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي أكدت دوما على تفعيل التشاركية مع القطاع الخاص وفتح قنوات الحوار معه باستمرار واعتادت على تهميش القطاع الخاص عند اتخاذ قرارات هامة او سن تشريعات وقوانين اقتصادية داعين الحكومة الى التوقف عن سياسة اتخاذ القرارت بصورة احادية دون احترام للقطاع الخاص والخبراء والشركاء من كافة مكونات المجتمع.
وطالبوا الحكومة بالتراجع عن مشروع القانون والاستماع بحكمة الى الاصوات الوطنية من مختلف ممثلي الشعب الأردني والخبراء والتي خاطبتها على مدار الأيام الماضية ونصحتها بالتراجع وعدم المضي بهذا المشروع .