قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الثلاثاء، تخفيض التعرفة الكهربائيّة على بعض القطاعات الإنتاجيّة في المملكة.
وقالت الهيئة في بيان لها إنها استكملت دراسة سبل تخفيض كلف الطّاقة الكهربائيّة على بعض القطاعات الإنتاجيّة، للمحافظة على تنافسيّتها، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأكدت أن القرار يأتي في إطار خطّة تحفيز النموّ الاقتصادي، من خلال تخفيض كلف الإنتاج على القطاعات الإنتاجيّة، كونها تشكّل محركاً تنموياً مهما للاستثمار، وبما يساعد في زيادة معدّلات النموّ الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى دعم السياحة العلاجيّة؛ حيث سيتمّ العمل على معالجة كلف الطّاقة الكهربائيّة على القطاعات الإنتاجيّة ضمن استراتيجيّة محدّثة على المدى المتوسّط.
واشارت الهيئة إلى أن القرار يشمل قطاعات الصناعي المتوسّط، والاتصالات والمستشفيات الخاصة، حيث كانت التعرفة الكهربائيّة لهذه القطاعات أعلى بكثير من التكلفة الاعتياديّة.
وسينفّذ القرار ضمن خطة تقوم على ثلاث مراحل للفترة ما بين (2018 – 2020)، حيث شمل القرار ما يلي:
- وضع سقف لبند فرق أسعار الوقود على القطاع الصناعي المتوسّط بقدار (10) فلسات لكلّ كيلو واط / ساعة، اعتباراً من تاريخ 1/6/2018م.
- التخفيض التدريجي للتعرفة الكهربائيّة لقطاع الاتصالات على ثلاث مراحل، وصولاً إلى معدّل تعرفة في عام 2020م زهاء (160) فلس لكلّ كيلو واط / ساعة، على أن يباشر العمل بهذا التخفيض اعتباراً من تاريخ 1/7/2018م.
- التخفيض التدريجي للتعرفة الكهربائيّة لقطاع المستشفيات الخاصة على ثلاث مراحل، وصولاً إلى معدّل تعرفة في عام 2020م زهاء (160) فلس لكلّ كيلو واط / ساعة، على أن يباشر العمل بهذا التخفيض اعتباراً من تاريخ 1/7/2018م.
وقالت الهيئة في بيان لها إنها استكملت دراسة سبل تخفيض كلف الطّاقة الكهربائيّة على بعض القطاعات الإنتاجيّة، للمحافظة على تنافسيّتها، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأكدت أن القرار يأتي في إطار خطّة تحفيز النموّ الاقتصادي، من خلال تخفيض كلف الإنتاج على القطاعات الإنتاجيّة، كونها تشكّل محركاً تنموياً مهما للاستثمار، وبما يساعد في زيادة معدّلات النموّ الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى دعم السياحة العلاجيّة؛ حيث سيتمّ العمل على معالجة كلف الطّاقة الكهربائيّة على القطاعات الإنتاجيّة ضمن استراتيجيّة محدّثة على المدى المتوسّط.
واشارت الهيئة إلى أن القرار يشمل قطاعات الصناعي المتوسّط، والاتصالات والمستشفيات الخاصة، حيث كانت التعرفة الكهربائيّة لهذه القطاعات أعلى بكثير من التكلفة الاعتياديّة.
وسينفّذ القرار ضمن خطة تقوم على ثلاث مراحل للفترة ما بين (2018 – 2020)، حيث شمل القرار ما يلي:
- وضع سقف لبند فرق أسعار الوقود على القطاع الصناعي المتوسّط بقدار (10) فلسات لكلّ كيلو واط / ساعة، اعتباراً من تاريخ 1/6/2018م.
- التخفيض التدريجي للتعرفة الكهربائيّة لقطاع الاتصالات على ثلاث مراحل، وصولاً إلى معدّل تعرفة في عام 2020م زهاء (160) فلس لكلّ كيلو واط / ساعة، على أن يباشر العمل بهذا التخفيض اعتباراً من تاريخ 1/7/2018م.
- التخفيض التدريجي للتعرفة الكهربائيّة لقطاع المستشفيات الخاصة على ثلاث مراحل، وصولاً إلى معدّل تعرفة في عام 2020م زهاء (160) فلس لكلّ كيلو واط / ساعة، على أن يباشر العمل بهذا التخفيض اعتباراً من تاريخ 1/7/2018م.
